اتفاق بين وزارة المالية و"كهرباء القدس" يمهد لإنهاء الأزمة في مناطق امتيازها

رام الله: توصلت شركة كهرباء القدس إلى تفاهم مع وزارة المالية، يوم الثلاثاء، يمهد لإنهاء ازمة الكهرباء في مناطق امتيازها.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير المالية شكري بشارة، وكبار موظفي الوزارة، مع مجلس ادارة الشركة، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومن المقرر عقد لقاء مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية خلال أيام، يرجح أن يفضي إلى جدولة مديونية شركة كهرباء القدس، ما يحول دون تنفيذ الشركة الاسرائيلية تهديدها بقطع التيار عن كامل مناطق امتياز "كهرباء القدس"، لمدة ثلاث ساعات يوميا اعتبارا من مطلع كنون الأول المقبل. وفقا لما نشرته وكالة "وفا" الرسمية.

وبحث لقاء المالية وسلطة الطاقة مع شركة كهرباء القدس القضايا التي تسببت بالأزمة المالية للشركة، بما فيها الديون على عدد من المخيمات، اضافة الى الاختلالات الداخلية في الشركة، والالتزامات المتبادلة بين الشركة والمالية، وتم الاتفاق على 3 ملفات للتنفيذ الفوري، على ان تتم معالجة ملفي الاصلاحات الداخلية والالتزامات المتبادلة في اجتماعات لاحقة.

وتم الاتفاق بأبرز الملفات منها مشكلة التحصيل في المخيمات، حيث التزمت وزارة المالية بإسناد الشركة بمبلغ 4.2 مليون شيقل شهريا (52 مليون شيقل سنويا) كدعم للاستهلاك المنزلي في المخيمات عن الاستهلاك للمرحلة المقبلة، وتسديد كامل مديونية المخيمات عن الاستهلاك المنزلي المتراكمة على مدى السنوات الست الماضية، وقيمتها حوالي 280 مليون شيقل، ستسددها المالية بواقع 3 ملايين شهريا (36 مليون شيقل سنويا) على مدى السنوات الست المقبلة، فيما تعمل الشركة على تحصيل الديون عن الاستهلاك الصناعي والتجاري في المخيمات، وتقديم المتخلفين الى القضاء.

ويشمل الاتفاق في هذا الملف، تركيب عدادات ذكية في المخيمات بالاتفاق مع اللجان الشعبية للمخيمات، بتمويل من سلطة الطاقة.

واتفق الجانبان، على رفع نسبة الفاقد الفني من الكهرباء من 17% الى 19%، ما يرتب على الحكومة دعما اضافيا للتعرفة بمقدار مليوني شيقل شهريا (24 مليون شيقل سنويا).

وبالاتفاق على الملفات الثلاثة (استهلاك المخيمات، ومديونية الاستهلاك المنزلي لهذه المخيمات، ورفع نسبة الفاقد المعترف بها)، يترتب على الحكومة اسناد الشركة بـ9.2 مليون شيقل شهريا (حوالي 11 مليون شيقل سنويا 112) تغطي حوالي 55% من إجمالي مصاريفها التشغيلية، ما يشكل اساسا قويا لإخراج الشركة من ازمتها نهائيا.

وشدد بشارة، على أن المستهلك النهائي (المشتركين) "لن يتحمل باي حال من الاحوال، أيا من هذه الكلف، بما في ذلك رفع نسبة الفاقد الفني المعترف بها".

وذكر بشارة، إنه سيعرض الاتفاق مع الشركة على مجلس الوزراء للمصادقة في جلسته المقبلة، الاثنين المقبل، ليصار الى البدء بتنفيذه فوراً.