تاريخ النشر: 2018-10-16 | 15:31
تاريخ النشر: 2018-10-16 | 15:31
أمد / رام الله : أعلنت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، عن اتفاق بينها وبين النيابة العامة حول التعاون المشترك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، وذك خلال اجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، السيد احمد التميمي مع النائب العام المستشار الدكتور احمد البراك، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتب النائب العام في رام الله.
واستعرض التميمي خلال الاجتماع مهام ورسالة الدائرة واليات عملها "خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته، وضرورة العمل على مواجهة التحديات الراهنة من خلال رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان جراء سياسات الاحتلال بالتوازي مع نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني من اجل تحقيق العدالة وصون الحريات العامة ".
من جانبه رحب النائب العام المستشار أحمد البراك بتشكيل واستحداث دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية معتبراً ذلك "انجازا مهما" وأضاف " إننا مستعدون وجاهزون للتنسيق مع الدائرة والعمل كفريق واحد من اجل مواجهة التحديات، وعمل كل ما يلزم لصون الحقوق المدنية وحقوق الانسان في فلسطين".
وحضر اللقاء من دائرة حقوق الانسان، السيدة منال الترك مديرة مكتب رئيس الدائرة، ورئيس النيابة العامة مسؤول وحدة حقوق الانسان الأستاذ علاء التميمي، والمستشار القانوني السيد لطفي سمان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
