اتفاق فلسطيني مصري على آليات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

القاهرة: اتفق الجانبان الفلسطيني والمصري، على أليات مشتركة لزيارة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وماسسة العلاقة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال انشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.

جاء ذلك تتويجاً لثمرة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة على هامش تراسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، شملت اللقاءات المنفصلة وزيرة التجارة والصناعة المصرية  نيفين جامع والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب؛ للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.

وبحث خالد العسيلي، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.

وطلب العسيلي، الجانب المصري إعادة التأكيد على إلتزام مصر بتطبيق قرار مصر الذي صدر في 2005 بتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.

وشدد على استثناء الواردات الفلسطينية الى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية، وفي هذا الاطار اكد الجانب المصري أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريباً ولن يكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.

وأكّد على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي واحلال المنتجات المحلية والعربية والاسلامية محل المنتجات الاسرائيلية داعياً الجانب المصري لإتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.

وبحث الجانبانـ الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وفي هذا السياق تم إخبار الوزيرة المصرية أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد إتفقتا فيما بينهما على التوقيع على مذكرة إعتراف متبادل وجرى  تسليم الوزيرة المصرية نسخة من المذكرة التي وعدت بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.

وتناول اللقاء، التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر وخاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.

وعبر الجانب الفلسطيني اهتمامه الكبير في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاحات متميزة في هذه المواضيع، والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.

وأكّد الجانبان على اهمية تفعيل إتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998، والتي عقد آخر إجتماع لها قبل سبعة سنوات وذلك للدور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الاعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.

واتفقا على أن يعمل كلٌ منهما لدى رجال الاعمال على حثهم لتفعيل إتفاقية مجلس الاعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.

وعبر الجانب الفلسطيني للوزيرة المصرية عن إهتمامه بشكل خاص في الإطلاع على التجربة المصرية في الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها مصر لدعم وتشجيع الصادرات المصرية، ومن أهم هذه المؤسسات (البنك المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرية لضمان الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، هيئة تنمية الصادرات المصرية).

وسلم العسيلي، الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية تنظم العلاقة بين الطرفين، وتؤكد على كافة المواضيع السابقة الذكر وخاصة إنشاء اللجنة المشتركة.

واتفق الجانبان، في نهاية اللقاء على متابعة الاتصالات بين الجانبين للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بكافة أعضائها في أقرب وقت؛ للتباحث في السبل الكفيلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

من ناحية أخرى، بحث الوزير العسيلي مع  المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين، وخاصة توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.

ويهدف مشروع مذكرة التفاهم لزياد الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق عليها بين البلدين على المستوى الفني وفي هذا السياق أكد المستشار جاهزية الجانب المصري للتوقيع عليها فور إنتهاء الاجراءات القانونية.

وعبر الجانب الفلسطيني، عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستثمار للإستفادة من خبرات الجانب المصري في مواضيع تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، الخدمات المقدمة للمستثمرين، القوانين والشرائع واللوائح الناظمة للاستثمار، النافذة الموحدة، الاعفاءات وتسوية المنازعات وغيرها من المواضيع الهامة.

وبحث الجانبان، الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات للمدن والمناطق الصناعية التي تعمل على إنشائها دولة فلسطين حيث أعرب الجانب المصري عن إستعداده لتقديم كافة إمكانياته وخبراته للجانب الفلسطيني وقد تم الاتفاق على إستقبال وفد فلسطيني فني لتدريبه في هذا المجال.

وناقش الجانبان امكانية توقيع إتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للمدن الصناعية في فلسطين والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء وإدارة المدن الصناعية في مصر التي حققت نجاحات ممتازة خلال الفترة الماضية، وفي هذا الاطار تسلم الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بين الطرفين الفلسطيني والمصري لتنظيم العلاقة بينهما ونقل الخبرات المصرية ولبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الجانبين.

من ناحية أخرى، عقد الوزير خالد العسيلي مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب الأردني في مدينة الشونة وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تسهيل نقل البضائع من والى فلسطين.

وتناول اللقاء تطوير قوائم A وB من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث، وإقامة معارض لكل طرف في بلد الطرف الآخر حيث أعرب الجانب الأردني رغبته لإقامة معرض أردني خلال أشهر في مدينة رام الله.