اتهام وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي بـ"الفساد"

باريس - أ ف ب: وُجّهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، تهمتي الفساد، و"التستر على استغلال السلطة" في إطار تحقيق حول خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت الثلاثاء النيابة العامة المالية.

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حالياً منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وتجنّبت الملاحقة القضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

وبعد 9 أشهر، استدعيت داتي مجدداً للاستجواب واتهمت بـ "الفساد السلبي من قبل مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان، الإدلاء بأي تعليق لوكالة "فرانس برس".

ومنذ صيف 2019 يتولى 3 قضاة التحقيق في عقود أبرمتها شركة "ار.ان.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي، وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور، المقرب اليسار، عندما كان غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

وحسب مصدر مقرّب من الملف، قبضت داتي 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائباً في البرلمان الأوروبي.
وتنفي داتي هذه المعلومات.

وفتحت النيابة العامة المالية تحقيقاً أولياً إثر شكوى من مساهم في شركة رينو في 17 أبريل (نيسان) 2019، ضد داتي وباور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى معرفة إذا مداخيل داتي من أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنها لم تتستر على أي أجر تلقّته.

ويشدد محاموها على أن كلاً من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها رغم تداول الإعلام شبهات تطالها على صعيد تضارب المصالح بين 2009 و2015.