"اجتماع سري" مع قضاة للمحكمة الجنائية يثير قلق واشنطن حول مصير نتنياهو

لاهاي: يتزايد قلق واشنطن عقب "اجتماع سرّي" عقده المُشرِّعون الأمريكيون مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في ظل الحديث عن اقتراب قضاتها من إصدار قرار باعتقال قادة إسرائيليين.

وتسعى واشنطن استباق صدور أوامر اعتقال محتملة من الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بناءً على نتائج تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة في جرائم ارتكبت خلال حرب "السيوف الحديدية" على قطاع غزة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أجري ذلك الاجتماع السرّي "افتراضيًا" من قبل 4 مُشرِّعين أمريكيين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد أن ناشدهم نتنياهو للتدخل، بخلاف مناشداته للبيت الأبيض للضغط على مدعي عام المحكمة.

وتحدث الموقع مع مسؤول أمريكي على صلة بالاجتماع بين المشرعين الأمريكيين ومسؤولي الجنائية، وأبلغه أن الاجتماع "عمَّق مخاوف النواب الأمريكيين ولم يبددها"، وأن هناك قلقا بشأن طبيعة التحقيقات فيما يخص حرب غزة.

وترك الاجتماع، الذي عُقد يوم الأربعاء، انطباعات لدى النواب الأمريكيين بأن أوامر اعتقال وشيكة ستصدر بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأشار الموقع نقلًا عن مصادر مطلعة أن نتنياهو يعيش على وقع ضغوط شديدة خشية صدور أمر اعتقال بحقه، وكان قد توجه في الأيام الأخيرة إلى 4 من النواب الأمريكيين وناشدهم للتدخل والضغط على المدعي العام للمحكمة.

ورغم تحفظ المصدر على أسماء النواب الأمريكيين الأربعة، إلا أنه ذكر أن الاجتماع عدّ فرصة للنواب الأمريكيين للإعراب عن قلقهم الشديد أمام مسؤولي الجنائية حول طبيعة التحقيقات التي تُجرى بشأن حرب غزة.

وحصل الموقع على رد من مكتب المدعي العام للجنائية، ورد فيه أن "السرية تعد جزءا حاسما من عمل مكتب المدعي العام، لذلك فإنه لا يدلي بتفاصيل محددة بشأن اجتماعاته ونشاطاته".

وتنضم تلك المخاوف إلى حالة الترقب والخوف الشديد في تل أبيب جراء صدور أوامر اعتقال دولية ضد نتنياهو، وكذلك ضد وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومسؤولين آخرين في المستويين السياسي والعسكري.

ومكتب المدعي العام يهدد

أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن التهديدات ردا على قرارات المحكمة قد تشكل جريمة.

وطالب المكتب، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، "بوقف جميع المحاولات لإحباط أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤوليه على الفور"، مضيفا أن "نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت إلى أن التحقيقات تركز على منظومة صناعة القرار في إسرائيل، وعلى أشخاص وليس وفق مناصبهم، واستبعدت أن تطال الجنود والضباط، ولكنها أشارت إلى إمكانية إدانة مسؤولين في مناصب أقل.

وخلال الأسبوعين الماضيين، وجهت تل أبيب رسائل عديدة إلى البيت الأبيض عبر عدة قنوات اتصال، بأنها حصلت على معلومات بوقوف السلطة الفلسطينية وراء منظومة ضغوط مكثفة على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية؛ لدفعه إلى إصدار أوامر الاعتقال.

وأعرب نتنياهو عن خوفه الشديد جراء صدور أمر اعتقال بحقه، خلال آخر اتصال هاتفي أُجري بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن بالتدخل.