اجتماع وزاري عربي أوروبي يؤكد ضرورة وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة

بروكسل: ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم 2 مايو الجاري في اجتماع وزاري ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، وذلك على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل.والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها. كما شدد الوزير شكري خلال الاجتماع على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري تناول المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

كما أكد الوزير شكري على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري طالب الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.

الصفدي

شدد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي‬، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق.

ويأتي ذلك خلال مشاركة الصفدي‬ في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين، والذي عقدته النرويج، رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، واستضافه الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.

و أكد الصفدي، في بيان الاثنين، على "ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين، وللسلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين. إضافة إلى ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية وغير القانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما قال الصفدي إن "أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة، هي مقاربة مرفوضة".

وأكد الصفدي على أن "الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، مشيراً إلى خطورة الأوضاع الناتجة عن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين وعدم امتثالها لالتزاماتها القانونية بدفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية المالية وبما ينعكس بشكل سلبي جداً على قدرة السلطة دفع الرواتب، وضمان أن يكون لدى الفلسطينيين ما يحتاجونه من إمكانيات للاعتناء بأسرهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد الصفدي على أن "محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة الفلسطينية هو تجويع للفلسطينيين".

وأكد الصفدي على أن "كل هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن هذه الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام، وتقوض حل الدولتين، وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها، وكل شعوبها ودولها من حقها في العيش بأمن وسلام".