إجراءات أوروبية جديدة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

أمد/ بروكسل – شينخوا: ضغط قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أجل بذل مزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ولاسيما من أفريقيا، وتحسين معدلات العودة.

وانطلقت قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين بعد ظهر الخميس، وهي تحمل في أجندتها ثلاث مهام رئيسية، تتمثل في كيفية المضي قدما في أزمة الهجرة، والسعي إلى إيجاد حلول للقضايا ذات الصلة بالتجارة، ومناقشة العلاقات مع روسيا.

وفي الجلسة الأولى من القمة، تمحورت مناقشة القادة على وجه الخصوص حول مراقبة الحدود الخارجية والتوصل إلى اتفاقات مع الدول الإفريقية لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين.

ولدى اشادتها بدخول لائحة الحدود وخفر السواحل الأوروبية حيز التنفيذ يوم 6 أكتوبر، ألزمت دول الاتحاد الأوروبي نفسها بمواصلة نشر أفراد ومعدات لخدمة هذه المؤسسة الجديدة.

وفي وثيقة ختامية للمناقشة، دعا القادة إلى "اعتماد سريع" لميثاق معدل لحدود منطقة شنغن بهدف فرض ضوابط منهجية على جميع المسافرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، طلب القادة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الخروج بمقترح لإقامة نظام أوروبي لمعلومات وتراخيص السفر للسماح بإجراء فحوص أمنية مسبقة للمسافرين بإعفاء من التأشيرة ولمنعهم من الدخول عند الضرورة.

وعلاوة على ذلك، ضغط قادة الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تقدم أسرع في التوصل إلى اتفاقات مع الدول الأفريقية لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين، وزيادة حالات العودة، ومحاولة حل "الأسباب الجذرية" للهجرة.

فقد أصبح وسط البحر المتوسط مرة أخرى نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا، إذ وصل أكثر من 115 ألف شخص إلى إيطاليا عبر القوارب في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، لتظل هذه الأعداد عند نفس مستواها في عامي 2014 و 2015، هكذا ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك للصحفيين عقب اليوم الأول من القمة.

وعقب التوصل إلى ما يسمي بـ"اتفاقات الهجرة" التي تحققت بين الاتحاد الأوروبي وخمس دول إفريقية وهي مالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وأثيوبيا، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الانتظار حتى القمة المقبلة في ديسمبر لتقرير ما إذا كانوا يقومون بتوسيع هذه الاتفاقات لتشمل دولا أخرى.

وبفضل اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، انخفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين العابرين لبحر إيجه إلى اليونان بنسبة 98% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. ومن ناحية أخرى، عاد بالفعل ضعف عدد المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بجميع من عادوا في عام 2015. ولمواصلة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، دعا القادة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع عمليات العودة من الجزر اليونانية إلى تركيا وتحقيق استجابة سريعة للدعوات المنادية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة اليونان.

أما بالنسبة لبرامج النقل وإعادة التوطين المثيرة للجدل، لا يزال الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي قائما ويجرى حث الدول الأعضاء على الإسراع بتنفيذ البرامج القائمة.

وللوفاء بالالتزام الذي قطعه الاتحاد الأوروبي على نفسه والمتمثل في نقل 160 ألف شخص قبل سبتمبر 2017، سيتعين على الدول الأعضاء استقبال عدد إضافي يصل إلى 154349 شخصا خلال العام المقبل، وهو ما وصف بأنه "مهمة مستحيلة".