احتجاجاً على تدهور الحالة الأمنية.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام كافة المحاكم يوم الأحد

أمد/ رام الله: أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم غد الأحد، احتجاجا على تدهور الحالة الامنية.

ودعت النقابة في بيان لها، جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله، لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأعلنت النقابة عن تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل موسى قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة، للتحقق من ملاحقة الجناة وايقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

وقالت النقابة: منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الأمنية في البلاد حالة خطيرة جداً من التدهور الامني وارتفاع في معدلات الجريمة وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية، حيث تنظر نقابة المحامين ببالغ القلق الى الاوضاع الامنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الامر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة وظهور المحميات الامنية والشللية في تطبيق القانون والنظام الامر الذي ينذر بالعودة الى مربع الفلتان الامني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته.

وأضافت: لا يخفى على أحد أن ادارة الشؤون الامنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر فالأمن يجب ان يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الاشخاص دون غيرهم، الامر الذي ادى بلا شك الى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة مما اعاد الامور الى حالة الانتقام الفردي والثأر.

وبينت النقابة: أن الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية، أدى أيضا الى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله، وما الحادث الذي تعرض له الزميل المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله إلا خير دليل على هذه الحالة.

وتابعت النقابة: وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهيناً لهذه الحالة فاننا في نقابة المحامين ومنذ هذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنها بأعلى صوت أننا نرفض العودة الى سياسة الفلتان الامني والمحميات الامنية والجهوية والعشائرية فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون أستثناء.