اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

دمشق: اختتمت الجمعة أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدار 5 أيام.

وأقيمت جلستان في اليوم الأخير للجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون.

ويشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقامت الأطراف المشاركة يوم الجمعة، بتقييم المسودات المتعلقة بمبادئ الدستور والتي طرحت على الجنة في الأيام الماضية.

وأعرب الممثل الخاص عن تقديره لهجة ونوعية الحوار على المائدة.

وقال مكتب المبعوث الخاص في بيان نشره عقب الجولة، إن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للاتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى.

وبحسب البيان، أعرب المبعوث الخاص عن تقديره لنبرة الحوار وطبيعته على الطاولة لكنه لفت الانتباه إلى بطء تقدم المفاوضات وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز التقدم.

وأشار البيان إلى وجود توافق في الرأي بين بيدرسون والرؤساء المشاركين خلال الاجتماعات بشأن أهمية تسريع الإجراءات وانتاج الحلول ومواصلة المسار.

وحث بيدرسن جميع أعضاء اللجنة على "العمل بروح المصالحة والعمل على صياغة نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بتأييد الشعب السوري".

وكشف البيان أن الرؤساء المشاركين اتفقوا على عقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الفترة بين 25 و29 يوليو/ تموز القادم.

وعقدت الجولة السابعة للاجتماعات في الفترة 21-25 آذار/مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية.

وفي ظل تفاعل المعارضة وبعض ممثلي المجتمع المدني في تضمين ملاحظاتهم على المبادئ رفض النظام الإقدام على هذه الخطوة.

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقدت لجنة الصياغة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرق لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.