اختتام دورة تدريبية حول الحق في الحصول على المعلومات في رام الله

أمد/ رام الله: اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في فلسطين، استمرت على مدار يومين بمشاركة 20 متدرب/ة من كوادر وموظفي المنظمة، وجاء هذا المشروع إستكمالاً للجهود المبذوله والممول من مكتب الممثلية الفنلندية- رام الله.

وتاتي اهمية الورشة من اجل تعميق الوعي والمعرفة باهمية هذا الحق وتمهيدا لتطبيقه، خاصة في ظل الوعود من قبل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير العدل الاستاذ علي ابود دياك باقرار القانون من قبل الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

ودرب في الورشة الاعلامي والباحث القانوني ماجد العاروري، حيث تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالحصول على المعلومات وحماية الخصوصية والقيود على المعلومات في المواثيق الدولية وضرورة إقرار قانون بهذا الخصوص إنسجاماً مع إنضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وأهمية دور جميع القطاعات بهذا الجانب.

وقد افتتح كلا من الأستاذ حيدر عوض الله منسق عام دائرة الثقافة والاعلام بالمنظمة وموسى الريماوي مدير عام المركز الورشة؛ حيث شكر عوض الله باسم رئيسة الدائرة الدكتورة حنان عشراوي مركز مدى على جهوده المتواصله لأجراء هذا التدريب وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في التحضير و التنسيق لورشات عمل من هذا النوع مستقبلا، مشيرا الى ان الدائرة تبذل جهودا مضاعفة في هذا الجانب وتعمل على اعداد جملة من التدريبات التثقيفية والتوعوية لكوادر المنظمة بهدف تعزيز وتطوير وتنمية قدراتهم.

من جهته تحدث الأستاذ موسى الريماوي مدير عام مركز مدى عن برامج المركز وانشطته المختلفة  الهادفة الى تعزيز حرية التعبير، وتنمية الاعلام الفلسطيني، وأكد على اهمية اقرار القانون الذي سيعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني، والذي يعتبر ضرورة  لا بد منها من اجل تعزير حرية التعبير وتنمية الاعلام الفلسطيني.

من جانبها؛ قامت الأستاذة سامية وزوز مديرة الاعلام بالدائرة بالتنسيق من طرفها مع منظمة التحرير لتنظيم الورشة القائمة وأكدت من جانبها" على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين وجهود مركز مدى المبذولة بهذا الخصوص وضرورة أن تكون المسودة الأخيرة متوائمة مع المعايير الدولية، وأكدت على أنه من الضروري تعزيز الثقافة المجتمعية حول الحصول على المعلومات كونها على هرم قائمة الحقوق و الحريات".

وختاماً اعرب المشاركون عن رضاهم من مستوى الدورة والاستفادة التي تحققت منها وأكدوا على أهمية إقرار قانون بهذا الخصوص وأبدوا الكثير من الملاحظات  الإيجابية التي  يمكن ان تسهم في تطويره وإغناءه. كما وعبروا عن شكرهم للمركز وطالبوا بالمزيد من الدورات لبناء قدراتهم في هذا المجال كما تم توزيع الشهادات على المشاركين.