اختيار نائب الرئيس يفترض بالتوافق الوطني

القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية في القاهرة، باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين، إضافة إلى العفو العام عن المفصولين من حركة "فتح"، هذه القرارات تأتي في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إسرائيلية، وفي ظل متغيرات إقليمية متسارعة، ما يثير تساؤلات حول إن كانت القرارات سترسم ملامح المرحلة المقبلة أم لا؟ في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ، على المستويين الداخلي والخارجي، كما تحمل هذه القرارات أبعاداً سياسية تتجاوز الشأن الداخلي الفلسطيني، إذ جاءت بعد ضغوط دولية وعربية تطالب بإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
هذه التغيرات وما تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسامات فان اختيار نائب للرئيس تتطلب على توافق وطني تجنبا للخلافات الداخلية خاصة في ظل غياب آليات واضحة لعملية الاختيار لخلو القانون الأساس الفلسطيني من ذلك .
وعليه لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية وضرورة عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح للحد من التجاذبات داخل حركة فتح بعد قرار الرئيس إصدار عفو عن المفصولين وهي خطوات يجب أن تسبق أي خطوات لاختيار نائب للرئيس ونائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية .
أن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير يجب أن يكون جزءاً من إصلاح شامل للمنظمة، عبر إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والمركزي، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على قاعدة التمثيل النسبي لجميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك إدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن يكون شأن داخلي فلسطيني وبعيد عن أي ضغوط تفرض على الفلسطينيين وعن الوصاية عليهم وعن قرارهم المستقل وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو خيار مفروض على الشعب الفلسطيني
فالخروج من دائرة الاستهداف هو في تحقيق الأهداف الوطنية التي تقود لوحدة الموقف الفلسطيني والقرار الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وضرورة القفز على مخاطر التهديدات التي تهدد وحدتنا والتي تتطلب وقبل الشروع باختيار نائب للرئيس ، الشروع الفوري لتشكيل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني ببرنامج وطني متفق عليه لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الضم وخطط التهجير الطوعي والقشري وأن لم الشمل الفلسطيني هو الذي يجب أن يكون الأولوية على الاجنده الوطنية الفلسطينية
ان سرعة الخطوات التي توحد الفلسطينيين تفشل سياسة فرض الأمر الواقع وتفشل فرض أوصياء على الشعب الفلسطيني وتفشل مؤامرة استهداف الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتقود حتما لتعرية وإفشال كل المخططات ، وتفشل كل أصحاب الأجندات الذين لا يعملون سوى لتحقيق أجندات دخيله على الشعب الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية ووحدة الصف الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني .
ورغم أن قرار الرئيس محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، جاء استجابة للضغوطات السياسية العربية والدولية مما يتطلب أن يكون الإصلاح بوابته فلسطين ويكتسب شرعيه فلسطينيه عبر صناديق الاقتراع ولتحقيق ذلك بات مطلوب من القيادة الفلسطينية وكافة الأطر والقوى الفلسطينية أن تتنادى لحوار وطني ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى جميعا للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومقتضيات ومخاطر المرحلة تقتضي تشكيل قياده وطنيه موحده و خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية بما فيها التوافق على اختيار نائب للرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة الانتقالية التي تسبق تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعي ومجلس وطني
والانتخابات باتت ضرورية لمن يطالب بإصلاح المؤسسات الفلسطينية لان احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية هو المدخل للإصلاح الحقيقي
وأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لا يتأتى إلا بدعوة الإطار الموحد لكل القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد لوضع الأسس التي تمهد لتمثيل كافة القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني
إن متطلبات الإصلاح و إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة ولا تأتي إلا بالحوار والتوافق والتعددية السياسية والشراكة السياسية بما فيها اختيار نائب للرئيس ونائب لمنظمة التحرير ويستحسن أن يكون من المستقلين في المرحلة الانتقالية