إخوان الأردن والبورقيبيّة: تجربتان للقراءة

ما الدور الذي يفترض أن يلعبه الإسلام المدني في مسيرة المجتمعات المعاصرة؟ وهل يستعدي هذا الدور حراكاً فاعلاً وواعياً في التجديد والإصلاح لـ «المفهوم» الديني، في تجاوز حازم لـ «الوثنيّ» من هذا المفهوم؟ وما هي درجة قابلية الخطاب الإسلامي للتجديد في ظل المقولات المتشدّدة التي يعتقد أصحابها أن الإسلام، بنيوياً، دين لا يميّز بين ما هو زمني دنيوي وروحي عقائدي، وبالتالي هو غير قابل للتجديد؟ وإذا ما كان هناك بوادر للتجديد الديني الإسلامي فهل سيكون على طريقة مارتن لوثر في إصلاحه للكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر، ليقوم على أيدي رجال وعلماء دينيين، أم أن للدولة، والمجتمع، والمثقفين موقعاً في هذا التجديد؟

من البديهي القول إن الجدل الراهن القائم بين أطراف ثالوث (الإسلام - الدولة - المجتمع)، والذي تحول سريعاً إلى مواجهات فكرية وسياسية، ومؤخّراً عنفية، تجلت في ممارسات الجماعات الدينية المتطرفة التي استفحلت في سورية والعراق، إنما ينطوي على رهانات واستحقاقات لا بد من الاعتراف بها ومعالجتها من أصولها، استحقاقات تتمحور حول رؤيتنا للإسلام، وقراءتنا نصوصه، في ظل المتغيرات والتحولات العالمية.

لا تكمن المعضلة هنا في النص الديني الإسلامي، فهو نص ثابت لم يتغير منذ تدوينه، بل هي تقبع في الصلب من المجتمعات الإسلامية بوصفها امتداداً تاريخياً وثقافياً وجغرافياً للإسلام، مجتمعات نأت بنفسها عن قراءة الحالة المدنية في شريعة الإسلام، ودرجت على استحضارها كمفهوم عقائدي سياسي جامد غير قابل للعصرنة والتحديث.

إن غياب «حاسة النقد» للخطاب الديني وتراجع «الفعل الاجتهادي» في النص، هما مجتمعين ما أجّج الصدام، المتواصل أصلاً، بين الجماعات الإسلامية من جهة، والتيارات العلمانية، من جهة أخرى، الأمر الذي أودى إلى تعاظم الاحتقان الاجتماعي في ظل غياب أرضية مشتركة للحوار على المستوى «الرؤيوي» بدايةً، ومفاعيله على مستوى التطبيق السياسي، نتيجةً، أرضية تجمع فئات المجتمع كافة بجماعاته وتياراته وتنظيماته، المدنية منها والدينية، من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد لا يبتعد عن الدين «جوهراً» ولا يتماهى فيه «فعلاً سياسياً»، بل يقف على مسافة واحدة من الأديان والمذاهب والأطياف السياسية كافة، في ظل تمكين مفاهيم الدولة المعاصرة التي أسّها ومرجعيتها «المواطنة» لا «الدين»؛ الدولة المعاصرة التي تقوم على فصل السلطات، وإطلاق الحريات العامة، وإقرار التعددية السياسية، ومداولة السلطة، وتمكين المرأة، وإحقاق التكافؤ في الفرص، ودفع عجلة العدالة الاجتماعية.

وفي ظل هكذا تحوّل «دراماتيكيّ» في علاقة الإسلام بالشأن السياسي، يغدو دور الجماعات الإسلامية - حصراً - دوراً «دعوياً» يتداول القيم الإسلامية، التي هي أصلاً قيم إنسانية وأخلاقية وضميرية، ما يمهد الطريق واسعاً للاجتهاد وتجديد الخطاب الإسلامي، ونقده، لتخليصه من الشوائب والتراكمات الزمنية، والتمكّن، تالياً، من أدوات تفعيل حركة التنوير النهضوي المرتجاة بعيداً من التجاذبات السياسية المعطِّلة.

وعليه، فإن تجديد الخطاب الإسلامي يرتبط عضوياً بعملية «دولنة الإسلام»، أي «تداول» الإسلام - سياسياً - ضمن فضائه الحيوي، الذي مساحته ضمير الفرد الشخصيّ والإدراك الجمعيّ الوجدانيّ، وذلك إثر تفكيك المفهوم الإسلامي إلى جوهره الاعتقادي الروحي الأول كونه علاقة منفردة ومتفرّدة بين الفرد والله، لا ثالث لها ولا وسيط فيها. هذا يترافق مع مواجهات نقدية ملزِمة لسياسات «أسلمة الدولة» وما تفرزه من غيبيات وإفتاءات جماعية قسرية، في ظل من الاحتقان السياسي والاصطفاف المذهبي والانقسامات العقائدية السياسية التي تضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافات الهاوية!

في 1992 قامت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بتأسيس «حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني» كرديف سياسي للحركة، ما ساعد بصورة تدريجية على تحول الجماعة إلى جهة دعوية ومرجعية روحية لهذا الحزب، وتحوّل الحزب بدوره إلى مؤسسة مدنية وليس دينية، وتحددت مهماته في العمل لبناء المجتمع المدني وإرساء قواعد الدولة المدنية، وفي دفع التحوّل المنهجي للجماعة نحو الاعتدال والانسجام.

وفي الحديث عن الإصلاح في أروقة الدولة الإسلامية تحضرنا تجربة الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة؛ فرؤية بورقيبة الخاصّة للخطاب الديني الإسلامي التي تؤسس لإعادة تفعيل الاجتهاد، وكذا توجهاته العلمانية التي تجلّت في الإصلاحات المؤسسية التي نفّذها في السنوات الأولى للاستقلال، وفي مظاهر العلمنة والتحديث الثقافي التي تضمنها خطابه السياسي، جعلت مجتمعةً اسمه يقترن باسم الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك في تناوله قضية الإصلاح الديني في الدول الإسلاميّة. إن علاقة بورقيبة الجدلية بالدين والقضايا الإسلامية التي عالجها منذ نصف قرن، لا تزال في موقع الأخذ والرد في معظم الدول الإسلامية، وأضحت إثر أحداث 11 أيلول (سبتمبر) محور تداول عالمي. وجاء اليوم قرار المحكمة الدستورية التركية بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحزب الإسلامي المعتدل في دولة تركيا العلمانية، الحزب المنتخب ديموقراطياً من قبل الشعب، انتصاراً لما أسّس له السياسيان الرائدان.

أستعير في هذا المقام قول المفكّرالتنويري محمد عابد الجابري: «إن مستقبل التقدم الحضاري العربي والنهضة العربية، لن يتما إلا على أساس نقدي عقلي. وهذا الأساس لا يتناقض مع العاطفة القومية، ولا مع الحلم الأيديولوجي. بل على العكس، فمراجعة مفاهيمنا، ونقدها نقداً عقلانياً مستنداً إلى الواقع كما هو مُعطى، هو السبيل الوحيد الذي سيقودنا إلى تشييد حلم أيديولوجي مطابق، وإلى العمل الجدّي المتواصل من أجل تحقيقه».

فصل المقال أنه أضحى من الحتميّ في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المسألة الدينية، وتداعياتها الاجتماعية والسياسية، أن نطرح المعضلة على طاولة الحوار، ونعمل على قراءة حيثياتها وأبعادها قراءة نقدية متأنية ومعمَّقة بعيداً من الأفكار الجاهزة، ومن العصبية - دينية كانت أم سياسية -، وكذا من النظر الضيق والمفصّل على مقاس الحدث العابر لا على امتداد سيالة التاريخ الموصول، ونسعى - نتيجةً - إلى الخروج بموقف موحّد وموضوعي ومنسجم مع الذات، ما يمكّن من توحيد الإمكانات، والوصول إلى إجماع شعبي عريض لمنهجية توافقية تستوعب أخطار هذا المنعطف التاريخي وتستجيب تسارع المتغيّرات الدولية في السياسة والثقافة والاقتصاد، منهجية هي أقرب إلى «ثالوث» يتشكّل من «حراك» الحداثوي العالمي، و»مذاهنة» الثقافي العربي، و»استلهام» الديني الإسلامي.

 عن الحياة اللندنية