أخيرًا..الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات العراقية: التيار الصدري أولًا والحلبوسي ثانيًا

بغداد - وكالات: أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء إعلان المفوضية، بعد اعتصامات نظمتها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، خلال الفترة الماضية؛ بسبب اعتراضها على النتائج، عقب خسارتها المدوية.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، إن ”نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت نحو 44 %“.

وأضاف عدنان، أن ”الطعون أحدثت تغييرات في خمسة مقاعد نيابية، في محافظات بغداد، والبصرة، وكركوك، ونينوى، والبصرة“.

وبحسب الإعلان الرسمي، فإن أغلب الكتل السياسية حافظت على عدد مقاعدها الذي أعلن عنه سابقا، قبل فترة الطعون التي أحدثت تلك التغييرات.

وجاء التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعداً، فيما حل تحالف ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المرتبة الثاني، بحصوله على 37 مقعداً.

وأصبحت مقاعد تحالف الفتح، ”المظلة السياسية للميلشيات المسلحة“، 17 مقعداً فقط، بعد أن كانت نحو 14 قبل بدء فترة الطعون التي أحدثت تلك التغييرات، فيما ذهبت المقاعد الأخرى لأحزاب مختلفة، وفق التغييرات التي حكمت بها الهيئة القضائية الخاصة بمفوضية الانتخابات.

وحل تحالف عزم برئاسة رجل الأعمال ”السني“ خميس الخنجر بـ14 مقعداً.

وبعد طول انتظار خلال الأسابيع الماضية، أعلنت المفوضية، يوم السبت، الانتهاء من إعادة عد وفرز يدوي لمئات صناديق الاقتراع في عموم البلاد، وتم إرسال البيانات إلى هيئة قضائية مختصة.

وتوصف هذه الانتخابات بأنها الأهم منذ تغيير نظام صدام حسين عام 2003؛ بسبب إقرارها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019، وما رافقها من سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.

وتتجه الأنظار عقب ذلك إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على تلك النتائج، على أمل الانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يزال العراق يعيش على تداعيات رفض تلك الفصائل نتائج الانتخابات، وتلويحها المستمر بالسلاح، وصولاً إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، عبر 3 طائرات مسيرة مفخخة.

في ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الأديان والأعراق، تسير مفاوضات تشكيل الحكومة في طريق طويل يتعين على الأحزاب الرئيسية التي تمثل الشيعة التوصل لاتفاق فيما بينها للتوصل الى توافق، بغض النظر عن نسبة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.

وتتعارض مواقف الصدر حالياً مع دعوات الأطراف الموالية لإيران التي تسعى لمواصلة العمل بتشكيل حكومة تسوية.

ويردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء، ويدعو لتشكيل حكومة ”أغلبية“ ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

ويتم التداول بأسماء عدة لرئيس الوزراء، بينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وتربط الكاظمي علاقات جيدة مع العديد مع الأحزاب السياسية، بينها التيار الصدري، وتحالف ”تقدم“ بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك مع واشنطن وطهران، لكنه يواجه معارضة شرسة من الفصائل الموالية لإيران.

في الوقت نفسه، تستند جميع الأطراف السياسية تقريباً على فصيل مسلح، وهو الأمر الذي يخشى معه أن يتسبب بحدوث تصعيد في البلاد.