إدارة ترامب تجمد منح جامعة هارفرد "حتى ترضخ" بسب حرب غزة

واشنطن: قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إنها أبلغت جامعة هارفرد يوم الاثنين بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وفي رسالة إلى جامعة هارفرد، قالت وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكمان إن الجامعة يتعين عليها معالجة المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، والسياسات التي تأخذ في الاعتبار عرق الطلاب، وشكاوى الإدارة بأن الجامعة تخلت عن سعيها لتحقيق "التميز الأكاديمي" مع توظيف عدد قليل نسبيا من أعضاء هيئة التدريس المحافظين.

وكتبت ماكمان "هذه الرسالة تهدف إلى إبلاغكم بأن هارفرد لم يعد بإمكانها طلب الحصول على منح من الحكومة الاتحادية، إذ لن يتم توفيرها".

"سيطرة غير مسبوقة وغير مناسبة"

وقالت الجامعة إن رسالة ماكمان تؤكد المطالب التي من شأنها أن تفرض "سيطرة غير مسبوقة وغير مناسبة" على المؤسسة وتُطلق تهديدات جديدة بحجب التمويل "بشكل غير قانوني" عن الأبحاث المنقذة للحياة.

وقال متحدث باسم الجامعة "ستواصل هارفارد أيضا الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى كبح البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمانا".

ويمثل تجميد التمويل المستقبلي أسلوبا معدلا بعض الشيء من جانب إدارة ترامب، التي أثارت محاولاتها الرامية لحجب التمويل الحالي عن جامعات مرموقة دهشة خبراء القانون.

وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

تصعيد ضد هارفرد

وتفجرت الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويزعم ترامب أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين معادون للسامية ومتعاطفون مع حركة (حماس)، ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض المجموعات اليهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في قطاع غزة ومعاداة السامية، وبين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو تسعة مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين ووضع الأقنعة خلال الاحتجاجات.

ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب إن تخفيض التمويل ستكون له "عواقب وخيمة في الحياة الواقعية على المرضى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين"، وسيهدد الأبحاث الطبية والعلمية المهمة.

ولدى جامعة هارفارد وقف بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأمريكية، إلا أن هذه الأموال غالبا ما تكون مقيدة وتستخدم لأغراض مثل المساعدات المالية والمنح الدراسية.