إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

تل أبيب: كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تستعد لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. 

ونقلت عن مصادر مطلعة، من المتوقع أن يصدر ترامب أوامره التنفيذية بفرض العقوبات في اليوم الثاني من ولايته، الموافق 21 يناير/كانون الثاني. وتشمل العقوبات المقترحة استهداف موظفي المحكمة بشكل شخصي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، بالإضافة إلى فرض قيود على المؤسسة نفسها. 

*تفاصيل العقوبات* 

وأشرات الصحيفة العبرية إلى أن " العقوبات تشمل تجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة، ومنعهم من الوصول إلى حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية، باستثناء العمليات الأساسية مثل شراء المواد الغذائية. كما ستواجه المحكمة تصنيفًا مشابهًا للمنظمات التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما سيؤدي إلى قيود صارمة على تعاملاتها المالية والدولية. 

*الأهداف الأمريكية* 

تهدف هذه الخطوة إلى إجبار المحكمة على التراجع عن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين، بدعوى أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي وحلفائها. ويرى مقربون من ترامب وأعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ أن هذه المذكرات قد تكون مقدمة لإجراءات مماثلة ضد قادة أمريكيين في المستقبل. 

*تضامن دولي محتمل* 

تعمل الإدارة المقبلة على حشد دعم الحلفاء الدوليين لضمان رفض التعاون مع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ما يعزز الضغط على المحكمة لإلغاء قراراتها من خلال إجراءات الاستئناف القانونية. 

ويُتوقع أن تتبنى إدارة ترامب هذه الإجراءات كجزء من سياستها لحماية حلفائها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مؤكدة أن المحكمة تعرض نفسها للخطر من خلال قراراتها.