إدارة ترامب تعتمد على موقع مشبوه لاستهداف أكاديميين مؤيدين لفلسطين

واشنطن: كشفت وثائق محكمة أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لإسرائيل في تحديد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين لاستهدافهم بالترحيل.

ووفق تقرير لصحيفة "بوليتيكو"، دعمت وزارة الأمن الداخلي حملة ترامب للترحيل عبر "فريق النمر"، وهو مجموعة من محللي الاستخبارات الذين قاموا ببناء ملفات عن حوالي 100 طالب وباحث أجنبي شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين، كما تظهر السجلات.

وتم التعرف على أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص من خلال موقع "مهمة الكناري/ Canary Mission" الغامض؛ كما تكشف سجلات المحكمة لأول مرة عن مدى تورط البيت الأبيض في عهد ترامب -وخاصة ستيفن ميلر كبير مساعدي الرئيس- في الجهود المبذولة لإلغاء تأشيرات الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين الذين يدرسون أو يعملون في الكليات الأمريكية.

حسب التقرير، شهد جون أرمسترونج، القائم بأعمال رئيس مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بأنه أجرى "ما لا يقل عن اثنتي عشرة محادثة" مع مسؤولين في البيت الأبيض بشأن حملة ترحيل الطلاب، وأن ميلر كان يشارك في مكالمات مؤتمرية بين الوكالات تتعلق بهذه القضية "في وقت ما على الأقل أسبوعيًا".

وقال أرمسترونج إن المكالمات الجماعية مع ميلر استغرقت ما بين 15 دقيقة إلى ساعة، وشارك فيها مسؤولون آخرون من مجلس الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي.

وتُلقي هذه الاكتشافات ضوء جديدا على جهود إدارة ترامب العدوانية لاستهداف واحتجاز وترحيل الأكاديميين الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد بشكل قانوني.

ولأشهر، بدا وزير الخارجية ماركو روبيو واجهة هذه الجهود: فقد استند إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة لمحاولة ترحيل باحثين مستهدفين -بمن فيهم محمود خليل وروميسيا أوزتورك- بزعم أن وجودهم في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

الأكثر شمولا

ظهرت الشهادة التفصيلية حول محاولة الإدارة المثيرة للجدل ترحيل الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين في أكثر من ألف صفحة من الوثائق ومحاضر الإفادات التي نُشرت مع بدء محاكمة الطعن في هذه السياسة في المحكمة الفيدرالية في بوسطن هذا الأسبوع.

ويترأس قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام يونج المحاكمة، وسيقرر ما إذا كانت إدارة ترامب قد انتهكت التعديل الأول للدستور الأمريكي باستهدافها الأكاديميين بناءً على خطابهم وآرائهم السياسية.

كان الأكاديميون المولودون في الخارج يقيمون ويدرسون في الجامعات الأمريكية بشكل قانوني، إما بتأشيرة طالب أو بطاقة إقامة خضراء. لكن الإدارة حاولت إلغاء وضعهم القانوني وإجبارهم على مغادرة البلاد. وتدخلت المحاكم حتى الآن لمنع الترحيل الفوري.

في شهادته في المحاكمة يوم الأربعاء، أقرّ مسؤول الأمن الداخلي، بيتر هاتش، بأهمية موقع Canary Mission لجهود إدارة ترامب، لكنه قال إن أي معلومات مأخوذة منه تم التحقق منها بشكل مستقل.

وأكد هاتش الدور الرئيسي الذي لعبه الموقع في العمل الاستخباراتي لوكالته المتعلق بالترحيل "العديد من الأسماء، إن لم يكن معظمها، وردت من ذلك الموقع الإلكتروني، لكننا كنا نحصل على أسماء ومعلومات من مواقع إلكترونية مختلفة. تلقينا معلومات عن المتظاهرين أنفسهم من مصادر متعددة، لكن موقع Canary Mission كان الأكثر شمولاً".

ولفت إلى أن "أكثر من 75% من الأسماء التي أعد "فريق النمر" تقارير عنها جاءت من Canary Mission.

جهود روبيو

تشير التقارير الأولية عن حملة ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو هو اللاعب الرئيسي في هذه الجهود، لكنها تركت الأمر غير واضح بشأن كيفية اتخاذ المسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي قرارهم بشأن أي من حوالي 1.1 مليون طالب أجنبي في الولايات المتحدة سيتم التركيز عليهم من أجل الطرد المحتمل.

اقترح روبيو رقمًا أعلى لإجمالي عدد تأشيرات الطلاب الملغاة مما نوقش في الإفادات المنشورة حديثًا. وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مارس، قال إن العدد قد يتجاوز 300. كما أكد روبيو على أهمية دوره المحوري في هذا المشروع.

قال: "في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، ألغي تأشيرته. قد يتجاوز عددهم 300 حتى الآن. قد يكونون أكثر. نفعل ذلك يوميًا".

ومع ذلك، قال مسؤولون في الإدارة إن المناقشات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للأكاديميين يتم تجميعها في بعض الأحيان ضمن مناقشات أوسع نطاقًا حول إلغاء التأشيرات للآخرين.

وفي المحاكمة التي جرت هذا الأسبوع أمام يونج، الذي عينه ريغان، أدلى العديد من الأساتذة بشهاداتهم حول التأثير المخيف الذي خلفته حملة القمع التي شنتها الإدارة.