إدانات فلسطينية لقتل جيش الاحتلال الشهيد "النعسان" واقتحام قرية المغير برام الله

أمد/ رام الله: أدانت شخصيات فلسطينية، مساء  السبت، اقتحام المستوطنين المتطرفين لقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بمشاركة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاقهم الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب المواطنين ما نجم عنه إعدام المواطن حمدي طالب النعسان (38 عاما)، وإصابة العشرات.

وحذر تيسير خالد ، عضو تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الأخطار المترتبة على انفلات المستوطنين واعتداءاتهم التي لا تنقطع في ظل حماية جيش الاحتلال على المواطنين في قرية المغير،وأكد ان "تلك الاعتداءات، التي يستخدم فيها المستوطنون الاسلحة والذخيرة الحية لم تكن لتتم لولا الحماية التي يقدمها جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين بهدف السيطرة هلى مناطق شفا الغور بهدف تأمين التواصل بين مستوطنات ما يسمى عبريا "السامرة" والاغوار الفلسطينية ."

وحيا تيسير خالد تضامن القرى المجاورة لقرية المغير الباسلة وتوجه العشرات من أهالي قرية أبو فلاح وغيرها من القرى المجاورة نحو قرية المغير للدفاع عن القرية الباسلة، ودعا الى تقديم كل اشكال الدعم من أجل تعزيز صمود المواطنين في المغير وغيرها من قرى شفا الغور في الجنوب الشرقي من محافظة نابلس للحيلولة دون تحويل هذه المنطقة الى مجال حيوي تحت سيطرة قطعان المستوطنين ومنظماتهم الارهابية ، التي ارتكبت سلسلة من الجرائم في المنطقة كان افظعها جريمة حرق عائلة دوابشه في قرية دوما المجاورة قبل اربعة أعوام .

واستنكر أمين سر تنفيذية المقاطعة صائب عريقات، بأشد العبارات اعتداءات وجرائم قطعان من المستوطنين على ابناء شعبنا الأعزل في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

من جهتها، أوضحت عضو تنفيذية المقاطعة حنان عشراوي في تصريح لها، باسم منظمة التحرير الفلسطينية: "أن النظام الاجرامي الذي تقوده حكومة التطرف الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة والتي تأتي كنتيجة حتمية لاستفحال ثقافة العنف والتطرف والعنصرية والإرهاب القائمة على رفض الآخر وإنكار وجوده على الأرض وحقه بالحياة".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية والعمل على تشكيل لجان تحقيق وارسال مراقبين دوليين وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.

وشددت على أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة تأتي في سياق استغلال جميع حقوق الإنسان الفلسطيني وحياته وممتلكاته لصالح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بهدف إرضاء المستوطنين المتطرفين والحصول على دعمهم واصواتهم، وفي إطار تصعيد المستوطنين لإرهابهم في ظل الحماية والدعم الذي توفير حكومة نتنياهو المتطرفة لهم مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل واليات الردع والمعاقبة، وسيادة منطق الإفلات من العقاب والاستثنائية للمجرمين على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.