إدانات لتشكيل حماس مجلس النقابة.. ومهندسون لـ"أمد": اتفاق اقصائي والتفاف على العملية الديمقراطية

غزة- خاص: رفضت كتل هندسية ما تم الاعلان عنه من مجلس انتقالي لنقابة المهندسين في قطاع غزة، وقالت في بيان له، أن "المجلس الجديد والمنوي الاعلان عنه هو مجلس محاصصة اقصائي ولا يمثلنا وهو التفاف على إرادة المهندسين ومصادرة لحقهم بالانتخاب لممثليهم وقد حكم على نفسه وعلى نقابة المهندسين بمحافظات غزة بالبقاء في دائرة الشك في مشروعيته وقانونيته وبرفضه من غالبية المهندسين والاستمرار في عزلته عن محيطه الفلسطيني والعربي والدولي"

وجاء في البيان "كنا نأمل أن يحمل هذا البيان لكم البشريات السارة والتي يتطلع لها عموم المهندسين منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، لكن وبكل أسف انتهى الحوار دون اتفاق بين المكتب الحركي المركزي للمهندسين الذراع النقابي لحركة فتح وبين الكتلة الإسلامية للمهندسين الذراع النقابي لحركة حماس، بعدما أوصدت الأخيرة كل الأبواب أمام تطبيق عادل ومنصف للقوانين واللوائح الناظمة لعمل النقابة":.

وطالب تجمع المبادرة الهندسي في قطاع غزة على لسان رئيسه "أيمن محمد علي"، بتشكيل "مجلس توافقي" يضم جميع المهندسين من كافة الأطياف، لفترة محددة تكون مدتها عام، وتكون مهمته حل جميع المشاكل المتراكمة على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أيمن علي" في اتصال هاتفي مع "أمد للإعلام"، إنّ الأطر النقابية في نقابة المهندسين أجرت "الثلاثاء" اجتماعاً هاماً لبحث تشكيل "مجلس نقابة المهندسين برئاسة حماس ونائبتها "الجبهة الشعبية" وعضوية الديمقراطية والجهاد.

وأضاف، أنّ الاجتماع حضره كلٍ من: "تجمع المبادرة الهندسي التابع للمبادرة الوطنية، المكتب الحركي المركزي للمهندسين لفتح "م7" يترأسه المهندس راجي مسلم، الكتلة التقدمية الهندسية لحزب الشعب "ناصر الفار"، اتحاد لجان كفاح المهندسين "الجبهة العربية"، والجبهة العربية الفلسطينية وحزب فدا، والكتلة المهنية الموحدة للمستقلين، والمهندس "أيمن على عن تجمع المبادرة للمهندسين".

وأكد، أنّ الانتخابات حق واستحقاق للمهندسين وهي الإجراء القانوني والديمقراطي للاحتكام وحسن التمثيل، مشيراً "اذا كان لا بد من إيجاد صيغة "توافقية" للخروج من الأزمة، وهي البديل المؤقت والانتقالي المقبول للمهندسين عوضاً عن الانتخابات في ظل عدم حل مشكلة الرسوم، "المعلقة منذ 13 عاماً"، والتي كانت مطروحة في الاتفاق السابق بالتوافق الوطني بحلها حتى حتى يستطيع المهندس خوض الانتخابات، بأن يكون هناك "مجلس توافقي" انتقالي لمدة عام.

وأوضح، من وجهة نظرنا كتجمع المبادرة الهندسي، أنّ المجلس الجديد الذي أعلن عنه، نعتبره مجلس محاصصة وإقصائي ولا يمثلنا ولا يمثل كافة المهندسين، وهذا التفاف على العملية الديمقراطية وإرادة المهندسين بحقهم في التمثيل بالنقابة

وتأسف "أيمن على" خلال حديثه مع "أمد للإعلام"، على "المصارعة بعض الكتل للدخول في المجلس لحسابات لا نعرف ما هي، ولكنها بالنهاية حسابات حزبية، والتي ستكرس الوضع القائم وستزيد من معاناة المهندسين وإبعادنا عن حل جذري لمشكلة نقابة المهندسين المتفاقمة على مدار السنوات الماضية".

وشدد، أنّ "نقابة المهندسين من أكبر النقابات المهنية حيث تضم حوال 15 ألف مهندس في قطاع غزة، لذلك، لا يستهان بها ولا يمكن القفز عن حقوقها بالتزكية ومجلس يسلم لمجلس دون إرادة المهندسين".

ونوّه، إلى أنّه "كان هناك اجتماع "للتعبير عن رأينا وموقفنا تجاه المجلس المشكل يوم الاثنين، ولاحقاً سيتم دراسة مجموعة من الخطوات التي من خلالها سنقف لجانب المهندسين والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم".

وحول الإجراءات التي سيقوم بها أطر النقابة، أكد، أنّ هناك خيار أ يتم لطعن للمحكمة الإدارية بأهلية أو استحفقاق المجلس، نتواصل مع الاتحاد العام للمهندسين التابع لمنظمة التحرير الذي يمثل كل المهندسين سوائ في الداخل أو الخارج، والاتصالات مكثفة جارية بخصوص هذا الأمر".

وفي السياق ذاته، أكد القيادي بحزب الشعب المهندس ناصر الفار، ان الحزب خاض جزء من الحوارات برفقة فتح والشعبية والديمقراطية، مع مجلس نقابة المهندسين السابق المكون من حماس والجهاد، واستمرت جلسات الحوار لفترة طويلة، ومن خلالها تحدد الأساس الذي يبنى عليه الحوار.. أما توافق كامل يضم الجميع لمرحلة يتشكل من خلالها مجلس توافق يضم الجميع لفترة محددة لا تزيد عن عام، وان يحل كل المشاكل السابقة، وهي 3 دورات خلال فترة الانقسام، ومشكلة الرسوم، وان يحل مشكلة اللوائح والانظمة، لتهيئة الأجواء للذهاب لانتخابات نزيهة وشفافة ومشاركة الجميع.

وقال الفار في تصريح لـ"أمد للإعلام:" ان الحزب كان موقفه أما مجلس توافقي كامل،  واذا تعذر علينا الذهاب لانتخابات وحينها المطلوب من مجلس النقابة التي تسيطر عليه كتلة حماس ان يسهل موضوع حل الرسوم،  لأن هذا الملف بالتحديد وجزء كبير من المهندسين منذ الانقسام لا يعتبر هذه النقابة تمثله لأنه ما في انتخابات، وجزء كبير من المهندسين لم يدفعوا الرسوم، أما لعدم مقدرة وأما لعدم ثقه وأما أنه يستفيد من الخدمة،  ما أدى لتراكم مشكلة الرسوم.

ولفت أنه بدون حل مشكلة الرسوم يعني عدم مشاركة المهندسين، مؤكدا ان كل الكتل النقابية بما فيها الشعبية والديمقراطية والجهاد طلبت من مجلس النقابة الموجود مع حماس ان يحل موضوع الرسوم، وكان ردهم لا نستطيع ان نحمل لوحدنا موضوع الرسوم.

وكشف الفار أنه كان هناك اتفاق بالأساس ان تحصل حماس وفتح على عشرة مقاعد بالتساوي، وأربع مقاعد للفصائل الأخرى وهي الشعبية والديمقراطية والحزب والجهاد، وقد اختلفوا على المقعد الأخير، وكان اقتراح فتح ان يكون للفصائل الأخرى للقوى الأربعة أو للمبادرة، وحماس تمسكت ان يكون لمستقل وهي من تسميه، وفي النهاية فتح وافقت على هذا الحل.

وأشار ان من أفشل الانتخابات هي ملف الرسوم، ومن أفشل التوافق حسب ما أبلغونا فتح اشتراطات حماس عليها، وهو ان يسري الاتفاق في كل النقابات، منوها ان نسبة فتح بالنقابات الأخرى أكثر حضورا من نسبة حماس.. مؤكدا أن الحزب جزء من الفصائل التي صاغت بيان رفض لهذا الاتفاق، والذي يعتبر مجلس اقصائي.

وتنمى الفار في نهاية حديثه ان لا يكون هذا الاتفاق، جزء من اتفاق سياسي لإدارة الشأن العام بغزة، لافتا ننظر ان هذا الاتفاق هو انعكاس لاتفاق سياسي أخشى ان يتم.

وقد اصدرت الكتل الهندسية  بيان حول مجلس نقابة المهندسين بمحافظات غزة وهذا نص البيان كما وصل أمد نسخة عنه.

بيان صادر عن الكتل الهندسية

حول مجلس نقابة المهندسين بمحافظات غزة

عقدت الكتل الهندسية اجتماعا لها يوم الأحد الموافق 3-5-2020 لمناقشة ما يتوارد بالإعلام حول ما يسمی مجلس توافقي جديد لنقابة المهندسين بمحافظات غزة يشكل من عدد محدود من الكتل الهندسية (للدورة التاسعة عشر). أكدت الكتل المجتمعة على ما يلي:

1-         الانتخابات بنقابة المهندسين هي حق واستحقاق مستحق نظامي وقانوني لكل مهندس باختيار ممثليه، وهي الاجراء القانوني والديمقراطي للاحتكام وحسم التمثيل وهي الطريق لطي صفحة ثلاث دورات نقابية كانت محلا للشك في قانونيتها وشرعيتها وهو هدف يتطلع له المهندسون منذ أربعة عشر عاما.

2-         الصيغة التي كان يمكن أن تكون بديلا مؤقتا وانتقاليا ومقبولا للمهندسين عوضا عن الانتخابات وفي ظل عدم حل مشكلة الرسوم هي مجلس توافقي يضم الجميع ولفترة محددة لا تزيد عن عام وبمهام محددة: إيجاد حل لموضوع الرسوم التراكمية - الاتفاق على اللوائح والأنظمة - الجمعية التمثيلية - تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في النقابة، وعدم ربط هذا التوافق في نقابة المهندسين مع باقي النقابات المهنية في المحافظات الجنوبية.

3-         المجلس الجديد والمنوي الاعلان عنه هو مجلس محاصصة اقصائي ولا يمثلنا وهو التفاف على إرادة المهندسين ومصادرة لحقهم بالانتخاب لممثليهم وقد حكم على نفسه وعلى نقابة المهندسين بمحافظات غزة بالبقاء في دائرة الشك في مشروعيته وقانونيته وبرفضه من غالبية المهندسين والاستمرار في عزلته عن محيطه الفلسطيني والعربي والدولي

4-         تعتبر مسارعة بعض الكتل للمشاركة في هذا المجلس يأتي لحسابات حزبية وفئوية ضيقة تساهم في تكريس الانقسام وفيها تنكر لمواقفها السابقة ولما هي وقعت عليه في الوثيقة الصادرة بتاريخ 19/6/2019 (أثناء حوار الكتل) وبموافقة جميع الأطر في النقابة وطالبت مجلس النقابة في حينه يحل مشكلة الرسوم والتي للأسف لم تلق قبولا ولا أذانا صاغية من المجلس

5-         نطالب بعقد الجمعية العمومية للنقابة ورد الأمانة لعموم المهندسين والاحتكام الشرعية صندوق الانتخابات.

المكتب الحركي المركزي للمهندسين (حركة فتح)

الكتلة التقدمية الهندسية (حزب الشعب

تجمع المبادرة الهندسي (حركة المبادرة الوطنية)

اتحاد المهندسين الديمقراطي (فدا)

اتحاد لجان كفاح المهندسين الفلسطيني (الجبهة العربية الفلسطينية)

اتحاد لجان كفاح المهندسين (جبهة التحرير العربية)

الكتلة المهنية الموحدة (مستقلين)

ومن جهته، أصدر مكتب "فتح م7" الهندسي في قطاع غزة بياناً وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أعلن فيه: عن فشل المحادثات التي تمت مع الكتلة الإسلامية للمهندسين الذراعي النقابي لحركة حماس، حول تطبيق القوانين واللوائح الناظمة لعمل نقابة المهندسين بشكل عادل ومنصف.

وأملت أن يحمل هذا البيان لكم البشريات السارة والتي يتطلع لها عموم المهندسين منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، لكن وبكل أسف انتهى الحوار دون اتفاق بين المكتب الحركي المركزي للمهندسين الذراع النقابي لحركة فتح وبين الكتلة الإسلامية للمهندسين الذراع النقابي لحركة حماس، بعدما أوصدت الأخيرة كل الأبواب أمام تطبيق عادل ومنصف للقوانين واللوائح الناظمة لعمل النقابة.

ورفضت كتلة حماس الهندسية، بحسب بيان مكتب فتح "م7" الهندسي، إجراء الانتخابات ما لم يتم دفع جميع اشتراكات العضوية لغالبية المهندسين عن مدة 14 عامًا ضاربين بعرض الحائط ما يعاني منه المهندسين من أوضاع اقتصادية لم يسبق لها مثيل بالإضافة إلى عدم تلقيهم أي خدمات من النقابة والتي كانت بنظرهم فاقدة للشرعية، وأمام هذه المعضلة إضطررنا لفكرة مجلس توافقي متجاوزين بذلك القانون من أجل تفعيل النقابة وعدم تعطيلها أكثر من ذلك.

وكانت حركة حماس شكلت بالاتفاق مع الجهاد والجبهتين "الشعبية والديمقراطية" مجلساً للمهندسين في القطاع، بطريقة توافقية بحسب ما أفادت به أشغال غزة، حيثُ ترأس المهندس ناجي يوسف سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين في محافظات غزة للدورة النقابية التاسعة عشر التي حملت اسم دورة (الوحدة الوطنية) وهي  مجلس توافقي فصائلي مكون من 15 عضوا ممثلين من مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وقال سرحان في كلمته خلال مراسم تسلم رئاسة النقابة، بداية أهنأ جموع المهندسين والمهندسات بشهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يرفع عنها هذا الوباء.

وأكد، أن هذا المجلس التوافقي أمامه جملة من التحديات الكبيرة من أجل العمل على خدمة المهندس الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل، والدفاع عن حقوق المهندسين النقابية، والعمل وفقا لمصلحة المهندس الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا، وتحقيق برامج الدورة النقابية الجديدة، والعمل على عقد الانتخابات النقابية القادمة.

وشكر، كافة الجهود الوطنية التي عملت طوال الأشهر الماضية من أجل الخروج بهذا المجلس التوافقي لنقابة المهندسين في محافظات غزة، مؤكدا على أن أبواب النقابة مفتوحة لجميع المهندسين من أجل العمل على تحقيق أهداف المرحلة النقابية الجديدة.

وكان، إصلاحي حركة فتح دعا في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، فصائل وقوى العمل الوطني  لتفعيل مبدأ اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

وطالب، تفعيل الحياة الديمقراطية، في كل المؤسسات بدءاً بانتخابات مجالس طلبة الجامعات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات ومروراً بالنقابات وانتهاءٍ بالانتخابات العامة والمجلس الوطني والتشريعي ورئاسة سلطة رام الله.

وقال التيار، إنّ هذا هو المدخل الصحيح والأنسب لمعالجة أزماتنا الوطنية وأولها أزمة الانقسام وغياب الشراكة، وتداعي مقومات الوحدة.

ورفض التيار المحاصصة التي تمت في نقابة المهندسين الفلسطينيين، على المستوى المركزي والفروع.

يذكر، أنّ نقابة المهندسين في قطاع غزة على المستويين المركزي والفرعي، شكلت مجلس النقابة برئاسة حركة حماس ونائبها "الجبهة الشعبية"، دون إجراء انتخابات يشارك فيها كافة المهندسين في القطاع.

وجاءت التشكيلة التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، لمجلس نقابة المهندسين في غزة، يترأسها حركة حماس بـ7 مقاعد، والشعبية نائبةً لها مقعدين، فيما حصلت الديمقراطية على مقعدين والجهاد مقعد واحد، وذلك بمحاصصة حزبية دون العودة إلى رأي المهندسين عبر صناديق الاقتراع.