إدانات واسعة لقرار التشيك بفتح مكتبًا لسفارتها في القدس

متابعات: استنكرت شخصيات وفصائل فلسطينية بشدة إعلان وزارة خارجية كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

استنكرت حركة حماس، بشدة إعلان وزارة خارجية كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إنّ الإعلان عن فتح سفارة لكوسوفو في مدينة القدس انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية، وانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، أنّ هذا القرار من دولة مثل كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال.

وأشار، إلى أنّ مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، فتح جمهورية التشيك فرع لسفارتها في مدينة القدس ، معتبره اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، الخطوة التشيكية تمردا على الموقف الأوربي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضافت الخارجية انه بالرغم من كل القرارات و المطالبات الفلسطينية والعربية والاسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، واستدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث أبلغته بموقف دولة فلسطين الا انها ضربت بعرض الحائط وقامت بفتح مقرها.

وأوضحت الخارجية، المخاطر المترتبة على هذا القرار، وانه بالرغم أيضا من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، اضافة لقرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، الا انها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وحملت الخارجية، حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضا على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والاسلامية معها.

وأضافت الخارجية أنها تتابع باهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للإتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها. تؤكد الوزارة أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.

من جانبه، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، إقدام جمهورية التشيك وإقليم كوسوفو على افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره يوم الاثنين، أن تلك الخطوة هي اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقا للقانون الدولي.

كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها ان القدس مدينة فلسطينية محتلة. وطالب برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي لن يكون لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ولن تحدد مصيرها القرارات الأحادية التي لا تتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا المجلس الوطني البرلمانات الدولية الى ممارسة الضغوط على برلماني التشيك وكوسوفو لإلزام حكومات بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة المدانة والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.

من جهتها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها افتتاح مكتب تابع لسفارة التشيك، وكذلك سفارة لكوسوفو في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، يوم الاثنين، أن هذا الإجراء غير القانوني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة.

ودعت إلى عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، أنّه من المتوقع افتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، مكتبًا دبلوماسيًا لبلاده في مدينة القدس، لتكون بمثابة فرع لسفارتها في تل أبيب.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إعلان دولة كوسوفو عن نقل وفتح سفارة لها في عاصمة فلسطين الأبدية القدس المحتلة، في تحدٍ سافرٍ لكل القرارات الدولية التي اعتبرت القدس أرض محتلة، ولحقوق لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، وكل الأحرار في هذا العالم، وبوصفه انحيازًا واضحًا للاحتلال والعدوان والإجرام الصهيوني.

وأكدت الشعبية أن هذا الإعلان يُشكّل رضوخًا واستسلامًا من كوسوفو لإملاءات ورواية الاحتلال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعبّر عن كينونة أغلبية الشعب الكوسوفي المساند لقضية شعبنا العادلة، والذي عانى في السابق من ويلات الاحتلال والمجازر.

ودعت الجبهة الشعبية الشعب الكوسوفي والبرلمانيين والقوى الحية المساندة للقضية الفلسطينية إلى الضغط على السلطات الكوسوفية للتراجع عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وختمت الشعبية بيانها بأن القدس ورغم كل هذه الخطوات المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، إلا أن القدس ستبقى أرضًا عربية فلسطينية، ستتحقق حريتها كما حرية شعبها والكفاح والنضال الفلسطيني الذي لن ينضب مهما تكالبت قوى العدوان عليه.