إدانة فصائلية وفلسطينية لقرار الكنيست بتصنيف الأونروا كـ "منظمة إرهابية"

متابعات: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.

وأدانت فصائل فلسطيمية ومؤسسات فلسطينية رسمية قرار الكنيست بوسم منظمة الأونروا بالإرهاب.

 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف (الأونروا) "منظمة إرهابية"، عداءً مبيتاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، إن مصادقة "الكنيست" على مشروع القانون يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قوات الاحتلال لقافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة.

كما أكدت أنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

وجددت "الخارجية" التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV)  وجميع القرارات الأخرى.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الأونروا.

وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار "الكنيست" باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت أيضاً مقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوّت لصالح هذا القرار الجائر.

 استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. 

وشددت الدائرة في بيان لها، مساء يوم الاثنين، على أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار الإسرائيلي جاء كتحد للعالم، حيث أنه يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة وعلى وكالة الأونروا التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف أن إسرائيل تدخل بصدام مع كل المجتمع الدولي وإرادته، وهي تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية، فالأونروا كغيرها من المؤسسات الدولية تتمتع بحصانة دولية وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946.

وشدد أبو هولي على أن هذا القرار يمثل رد دولة الاحتلال على المجتمع الدولي، بمحاولة منع الوجود الدولي الممثل بوكالة الغوث في الأراضي المحتلة، في ظل اتهامات باطلة ظهر بطلانها بانتهاء التحقيق الدولي المستقل بشأن الوكالة والعاملين فيها دون ثبات أي منها.

وأكد أن قرار من هذا النوع يساوي أعلى درجات المخالفات والخروقات القانونية على المستوى الدولي من قبل دولة الاحتلال التي دمرت ما يقارب الـ70% من مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة وقتلت أكثر من 190 موظفا أمميا وأكثر من 520 نازحا مدنيا في داخل مقرات الأونروا دون أي محاسبة حتى الآن.

وطالب أبو هولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس.

كما طالبت دائرة شؤون اللاجئين، لازاريني بتفعيل كافة الإمكانيات والخطط المتوفرة لضمان استمرارية عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن صلاحياته كمفوض عام للوكالة.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الإسرائيلية بتصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وأكد الشيخ أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي.

 أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فتوح، في بيان، يوم الاثنين، أن "هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم: السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب".

ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.

وقال إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية  تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي  تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال العنصري".

وتابع أن "تصنيف وكالة الأونروا كـ (منظمة إرهابية) هو إرهاب إسرائيلي واضح موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي  وكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، هدفه  تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت  القضية الفلسطينية، وأيضا محاولة لإرهاب  الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وختم فتوح، "آن الاوان لعزل هذا الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".

 أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) مصادقة برلمان منظومة الاحتلال الاستعماريّة على تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظّمة إرهابيّة"، مؤكدةً أنّ إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعيّة تعدّ تحديًا سافرًا للقانون الدولي والشرعيّة الدولية، وضربًا بعرض الحائط لكافة القرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة، في مسعًى من منظومة الاحتلال إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخيّة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ تصنيف منظومة الاحتلال الاستعماريّة لوكالة "الأونروا" كمنظمة إرهابيّة يتوازى مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، مردفة أنّ هذه التزامنيّة تدلّل على التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون.

وطالبت "فتح" المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها على الانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.