إدانة فلسطينية لقرار "غانتس" حول منع تسليم جثة الشهيد القائد "ناصر أبو حميد"

غزة- رام الله: وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير أبو حميد بـ "الفاشي" ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال.

وقال فتوح تعقيبا على رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، "إن الاحتلال الفاشي المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد، عبر الاهمال الطبي، ولكنه بكل وقاحة يرفض تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه."

وأضاف "هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية يتمادى وبانتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الانسان، مما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال الفاشي."

وقالت حركة الجهاد في فلسطين، إنّ قرار الاحتلال عدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد توظيف سياسي هدفه الضغط والابتزاز.

و قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس: إنّ قرار الاحتلال الإسرائيليّ، بالاستمرار باحتجاز جثمان الشّهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد، ما هو إلا جريمة جديدة تُضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّنا، ومؤشر جديد على سقوط العديد من المنظومات الدولية في اختبار مواجهة جرائم الاحتلال. 

 وأضاف فارس: "إنّ هذا القرار كان متوقعًا في ضوء التّحولات الكبيرة التي نشهدها في سياسات الاحتلال، وما هو إلا امتداد لآلاف القرارات العنصرية التي اتخذها على مدار عقود بحقّنا، إلا أنّه فعليًا يُعيد الكرة إلى ملعبنا نحن كفلسطينيين، ويضع أمامنا مسؤولية كبرى، وتساؤلات عن دورنا في قضية الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، ومنهم الشهداء الأسرى.
 ‏
وتابع فارس؛ علينا أنّ لا نتعامل مع قرارات الاحتلال أنها أقدار وأنّ نستسلم أمامها، بل علينا أن نعيد إرادتنا السّياسية إلى مسارها الصحيح في إطار كفاحي، ونضالي يضمن تحرير الأسرى، وجثامين الشهداء، واليوم وكما وأكّدنا سابقًا على أنّ الحركة الوطنية، وكافة الفصائل، مدعوة لأن تعتمد استراتيجية عمل، وخطة تكفل وقف مسلسل قتل الأسرى في سجون الاحتلال، على طريق تحريرهم. 

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين (11) أسيرًا ممن ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، والأسير سامي العمور منذ العام المنصرم 2021، والأسير داود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، اللذان اُستشهدا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى يوم أمس.

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد في فلسطين، أ. طارق سلمي، أن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، إمعان في الجريمة، بهدف معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، ومحاولة التوظيف السياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز.

وأوضح في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلاً عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير ويصمت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، على رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، قائلاً: إنّ جيش الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الاسير ناصر ابو حميد عبر الاهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.

وشدد قاسم، قرار الاحتلال يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والاعراف الدولية وانتهاك لكل معايير حقوق الانسان، والاحتلال يتصرف بمنطق ارهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط اخلاقي غير مسبوق.

ونوه، إلى أنّ هذا القرار يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن اجبار الاحتلال على ابسط الأمور.

ومن جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة منتصر الناعوق، أنّ قرار الاحتلال بعدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد هو مضاعفة للجريمة وامتهان للكرامة الإنسانية، وتجاوز لكل الأعراف البشرية.

إن هذا القرار يعكس فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي لازالت تقيع في مربع الصمت والخذلان لقضايا شعبنا وفي المقدمة منها قضية الأسرى.

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته لوداعه ودفنه، كـ«ورقة مساومة»، انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، وتأكيد على فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إن «شهداء شعبنا الفلسطيني مقاتلون من أجل كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي والإنساني ويواصلون جرائمهم العدوانية بحق شعبنا وانتهاك سيادته على أرضه، والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان».

ودعت الجبهة جماهير شعبنا ومقاومته للنضال بكل السبل والوسائل والأشكال النضالية المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وختمت الجبهة بيانها مطالبةً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الإداري الذاتي بتدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال.

كما دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني برفض تسليم جثمان الأسير القائد ناصر أبو حميد الذي ارتقى أمس شهيدًا جرّاء سياسة القتل البطيء.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ قرار احتجاز جثمان الأسير أبو حميد يأتي في سياق الممارسات الإجراميّة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة، وفي ظل حكومةٍ يمينيةٍ فاشيّة تريد الانقضاض على الأسرى ومنجزاتهم، وتمارس التحريض ليل نهار بحق الحركة الوطنيّة الأسيرة. 
 
ودعت الشعبيّة للإعلان عن أوسع حملة للضغط على الاحتلال واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام، مُطالبةً جميع المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة الدوليّة بالمُشاركة في هذه الحملة، لا سيما وأنّ الاحتلال باحتجاز هذه الجثامين يُخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي أكّد على احترام جثث الموتى.

ودان تيسير خالد قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشأن جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته بناء على توصية المسؤولين الأمنيين ، ليتم تشييعه بما يليق به كمقاتل من أجل الحرية ورهن ذلك بضرورات تتعلق بمفاوضات صفقات تبادل للأسرى والمفقودين الإسرائيليين .

وأضاف بأن حجز جثامين الشهداء يعتبر بحد ذاته انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي  جريمة حرب لأن القانون الدولي يؤكد ضرورة  احترام قتلى الحروب ، وهو الأمر ، الذي أكده تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2016 والذي اعتبر حجز الجثامين ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وتابع قائلا : إن اتفاقية جنيف تعتبر احتجاز الجثامين بمثابة جريمة إخفاء قسري وتصنفها كجريمة أخذ رهينة. حيث ان الجثمان في زمن الحرب يجب دفنه في مكان معروف وتحت اسم حقيقي بانتظار نقله إلى ذويه إضافة إلى أنها جريمة عقاب جماعي لذوي الشهيد  فضلا عن أنه وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية البند السابع تصنف عملية الاحتجاز جريمة حرب تحيل من يقوم بها الى الملاحقة والمساءلة  والمحاكمة .

ودعا تيسير خالد الى نقل ملف اسرى الحرب الفلسطينيين بمن فيهم شهداء الحركة الفلسطينية ، الذين تحتجز اسرائيل جثامينهم في ثلاجات الموت ومقابر الارقامة الى المحافل والمحاكم الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير تلزم سلطات الاحتلال بوقف هذه المعاملة ، والافراج عن هذه الجثامين الطاهرة ليتم تشييعها الى مثواها الأخير بكل ما يليق بها من احترام وتقدير .

من جهته، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير الحرب الصهيوني بني غانتس احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته لوداعه ودفنه، كـ«ورقة مساومة»، انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، وتأكيد على فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إن "شهداء شعبنا الفلسطيني مقاتلون من أجل كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي والإنساني ويواصلون جرائمهم العدوانية بحق شعبنا وانتهاك سيادته على أرضه، والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان".

ودعت الجبهة جماهير شعبنا ومقاومته للنضال بكل السبل والوسائل والأشكال النضالية المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وختمت الجبهة بيانها مطالبةً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الإداري الذاتي بتدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال.