أدلة الثبوت وأقوال الشهود تؤكد : التنظيم الدولى أعطى تعليمات لــ مرسي بنقل وثائق الأمن القومى المصري للدوحة..

أمد/ القاهرة : حصلت "اليوم السابع" على قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود فى القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و11 آخرين بارتكاب أكبر جريمة تجسس وتخابر فى تاريخ البلاد عن طريق تهريب وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى إلى دولة قطر مقابل مليون ونصف مليون دولار.

وتتضمن أدلة الثبوت أقوال الشاهد الرئيس فى القضية ويعمل رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى والذى أكد فى أقواله أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها أنه على أثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول "محمد مرسى العياط " للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولى الإخوانى إلى المتهمين الأول محمد محمد مرسى العياط والثانى أحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب المعزول والثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفى السكرتير الخاص له، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد – (القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية).

وكانت تلك الوسائل تتضمن معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، ونفاذا لذلك قام المتهمون سالفى الذكر بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفى وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.

وأضاف الشاهد أنه وعلى أثر نجاح ثورة 30 يونيو، وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخوانى داخليا وبتاريخ 17/12/2013، وحال عرض المتهم الثالث، على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه فى القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أوضح أن المتهم الثالث أيمن الصرفى تقابل مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة بأن تسُلم المستندات آنفة البيان إلى المتهمين الرابع أحمد على عبد عفيفى - أحد الكوادر الإخوانية- والعاشر علاء عمر سبلان -عضو التنظيم الدولى الإخوانى ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة- كى يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولى الإخوانى، ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة.

ونفاذا لذلك قامت المتهمة سالفة الذكر بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب والتى قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدى عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلانى والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر– أعضاء التنظيم الإخوانى- بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار إليها، وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وإرسالها إلى مسئولى قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإليكترونى.

وأشار الشاهد إلى أنه وفى أعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر، حيث التقى بالمتهم الحادى عشر - مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة –وحمد بن جاسم -رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق- وأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة سالفة الذكر إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.

وأضاف أن المتهم العاشر تقاضى من سالفى الذكر مبلغ خمسين ألف دولار من المبلغ آنف البيان وقام بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون، واستلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقى المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر.

وذكر أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء آنف البيان، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر على قيام المتهم السادس بنقل أصول المستندات آنفة البيان من القاهرة إلى دولة قطر خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، حيث أبلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطرى سيحصل منه على تلك أصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الأخير وتحويل باقى مبلغ المليون ونصف مليون دولار على حساب بنكى خاص بالمتهم الرابع.

ويضيف أنه نفاذا لأذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط ست وحدات، تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وجهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وثـــــلاث أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب، تاب)، وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة إليكترونية وماسح ضوئى.

 واختتم الشاهد شهادته بأنه بتاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسى، وأنه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازى المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى واستلموا العديد من المستندات آنفة البيان لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد .