ارادة الشعب الفلسطيني بوحدته ستسقط قانون القومية الصهيوني

عنجهية كيان الاحتلال الإسرائيلي دفعته للاعتقاد بأنه فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق ذهب بعنصريته التي كرسها منذ 70 عاماً أي منذ اغتصابه فلسطين إلى إقرار ما سماه " قانون القومية " المثير للجدل بعد نقاشات حادة داخل كنيست الاحتلال وطرد النواب العرب خارج القاعة لاحتجاجهم عليه وتمزيق النص إياه في وجه بنيامين نتنياهو نظراً لإجحافه بحقوقهم القومية، وتجسيد عنصرية "إسرائيل"، بينما يستمر في تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني، مسلطًا آلته الحربية على قطاع غزة بجانب الحصار الخانق، ومكثفًا لإجراءاته الإجرامية وخططه الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. هذا كلّه ليس بمعزلٍ عن "قانون القومية" الذي أقرّه الكيان بغرض زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1948، وكخطوةٍ أخرى في استراتيجية العدو لحشرهم بين خيارات قبول "الأسرلة" أو "الترانسفير".
من هنا نرى ان تحركات حكومة الاحتلال المشبوهة ومحاولاتها العنصرية القديمة والجديدة تسعى لشرعنة وجود كيانها وتكريسه كأمر واقع من خلال " قانون القومية " الذي مهدت لفرضه عبر قيامها بمجموعة إجراءات سمتها "قوانين" وهي مخالفة للقوانين والقرارات والشرعية الدولية، ومنها تشجيع الاستيطان واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، وإقصاء النواب العرب، وبناء  المستوطنات وغيرها من الممارسات لإتاحة المجال أمام الخطة الأمريكية- الإسرائيلية لتمرير ما يسمى "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مستغلة الأوضاع التي يمر بها العرب والظروف الإقليمية والدولية.
لذلك فأن " قانون القومية " الصهيوني العنصري الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط، وهذا خطير جداً، كون ذلك يستهدف شطب كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أكدتها الشرعية والقوانين الدولية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى الأوساط الدولية نظراً لتداعياته المستقبلية باعتباره يؤسس لنظام " الأبارتهايد " وهنا لا بد من التاكيد اذا كان كيان الاحتلال يريد ان يشرعن عنصريته ووجوده باستهدافه الخطير للوجود الفلسطيني وحقه وتاريخه وقضيته، فهو واهم لأن ممارساته وتحركاته العنصرية والعدوانية لن تمر، فإرادة الشعب الفلسطيني الذي قدم الكثير من التضحيات لايزال مستمرا في نضاله للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على تطبيق القرارات والقوانين الدولية، التي لولا تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته لما تمادت حكومة الاحتلال ووصلت إلى ما وصلت إليه في عنصريتها المقيتة وانتهاكاتها الفاضحة للشرعية الدولية.
في ظل هذه الظروف نرى إرادة الشعب الفلسطيني الذي يواجه عبر مسيرات العودة والمقاومة الشعبية العدوان والاحتلال والاستيطان وهذا يتطلب من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني واستمرار النضال بكافة الوسائل لمواجهة هذه الهجمة ، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
ختاما : نؤكد على اهمية استنهاض القوى العربية المنحازة لفلسطين وقضيتها كبوصلة للأمة العربية في معركتها مع الإمبريالية، حيث بات عليها إدراك واجباتها في هذه المعركة، والمباشرة في ممارسة هذه الواجبات على أوسع نطاق ممكن ،وخاصة في ظل الصمود والثبات الذي يبديه الشعب الفلسطيني في مواجهة المشاريع الامريكية والصهيونية .