ارتفاع الموجودات وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر العام الماضي

أمد / رام الله : بيّن تقرير أصدرته سلطة النقد اليوم الاثنين، انعكاس نتائج الإجراءات التي قامت بها على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، والذي ظهر بشكل واضح في مؤشراته المالية، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

وأوضح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير في مقدمة التقرير، الذي جاء بعنوان 'الاستقرار المالي لعام 2013' أنه وبالرغم من هذا الأداء 'الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أنها تدرك تماماً حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني'.

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن سلطة النقد رصدت عدداً من المخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار المالي، كزيادة تعرض وانكشاف الجهاز المصرفي للسلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالعلاقة مع البنوك الإسرائيلية المراسلة، بالإضافة بعض المخاطر الأخرى المرتبطة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني.

 وأكد الوزير في التقرير أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ أية تدابير وقائية ضرورية للحد من تداعياتها.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أنها تسعى من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء، وتعزيز الاستقرار المالي، وتجنب وتصحيح المخاطر والتهديدات المحتملة.

وأضافت أن التقرير الذي تعده دائرة الأبحاث والسياسات النقدية يشتمل على سبعة فصول رئيسة: تتضمن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب تحليل لأهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها وتداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي في فلسطين، كما يتضمن استعراضاً للجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك من خلال تهيئة بنية تحتية للنظام المصرفي، وتعزيز شبكة الأمان المالي، وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل المعايير الدولية، ومعالجة أوضاع المصارف الضعيفة، وتطوير نظام مدفوعات وطني، وإنشاء مؤسسة فلسطينية لضمان الودائع، وتعزيز ثقة العملاء، وغيرها من الإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة.