أردوغان يبحث مع عباس "إنهاء الانقسام" بعد موقف جناح حماس الايجابي في الضفة!

أمد/ رام الله: قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الرئيس محمود عباس مصرّ على إلغاء حركة "حماس" لجنتها الإدارية في قطاع غزة وقبولها إجراء انتخابات عامة خلال فترة قصيرة، قبل التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع. وأضاف المصدر: "هذا ما سيقوله الرئيس عباس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حين يلتقيه بعد يومين". ويأتي ذلك في وقت ظهرت ضغوط من جناح حركة "حماس" في الضفة الغربية على فرعها في غزة للمصالحة مع عباس، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوس" اللندنية.

وكان إردوغان عرض وساطته لإنهاء الانقسام بين سلطة الرئيس عباس و"حماس" وحل الخلاف في خصوص قطاع غزة. وأوضح المصدر الفلسطيني: "أبلغ الأتراك السلطة أنهم سيضمنون إعطاء صلاحيات لحكومة التوافق في قطاع غزة وسيتابعون ذلك، لكنهم يريدون بحث كيفية تلبية طلب حماس إبقاء موظفيها (في المناصب التي يشغلونها حالياً)". وتابع أن "حماس" التي تميل إلى الاستجابة للتدخل التركي "طلبت ضمانات بأن لا يُمس بموظفيها". لكن المصدر أكد أنه سيكون من الصعب حل هذه النقطة الخلافية، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع استيعاب موظفي "حماس" دفعة واحدة. وأوضح: "هذا غير ممكن. السلطة لن تعود صرّافاً آلياً لهم، والحل المطروح الآن هو الحل المقدّم من رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وكان الحمد الله اقترح على "حماس" أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يتم بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن "حماس" رفضت هذا الاقتراح.

وسيستمع عباس إلى أفكار تركية في هذا المجال قالت أنقرة إنها تريد مناقشتها معه وتتعلق بقضية غزة وقضايا أخرى، لكن الرئيس الفلسطيني، كما تقول مصادر مطلعة، سيصر على "خريطة الطريق" التي وضعها لإنهاء الانقسام. وقالت المصادر: "هناك خريطة طريق وضعها الرئيس لحماس، تبدأ بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق من عملها ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، فانتخابات عامة تتم بعد 3 أشهر، ومن دون ذلك لا يوجد حلول".

وأضافت المصادر أن منطق الرئيس عباس يقوم على "محاصرة الخلافات وتوحيد الوطن ومؤسساته" لشهور عدة فقط، ومن ثم "من يفوز في الانتخابات فليحكم البلاد والعباد"، سواء كانت "فتح" أو "حماس" أو أي جهة أخرى. وزادت: "من دون ذلك (الحل المقترح)، سيستمر عباس في إجراءاته ضد غزة".

وكان الرئيس عباس قد اتخذ سلسلة خطوات ضد قطاع غزة لإجبار "حماس" على التراجع وتسليم القطاع للسلطة. وتمثلت خطواته في قطع رواتب وتخفيضات أخرى وإحالة آلاف للتقاعد ووقف دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريبية. واتخذت الإجراءات بعد تشكيل "حماس" لجنة حكومية بهدف إدارة الوزارات في قطاع غزة، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة انقلاباً على حكومة التوافق.

 وقال مصدر في الحركة لـ"الشرق الأوسط"، إنهم سينتظرون نتائج المباحثات بين عباس وإردوغان. وأضاف المصدر: "حل اللجنة الإدارية سيكون سريعاً إذا قررت الحكومة ملء الفراغ في غزة". وتابع: "لكن يجب أيضاً استيعاب جميع الموظفين وليس بشكل انتقائي. يفترض أنها حكومة الجميع وليس فئة معينة".