أمد/ أنقرة - اتهمت المعارضة التركية الحكومة، الأربعاء، باللجوء للمماطلة في التحقيق في مزاعم فساد لتجنب ظهور معلومات يحتمل أن تلحق بها أضرارا قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في أغسطس/آب.
ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان بالانتخابات، التي تجري في العاشر من اغسطس/آب. لكن الأفضل أن يخوضها دون ظهور فضيحة الفساد على السطح من جديد بعد أن لاحقت حكومته لعدة شهور في وقت سابق هذا العام.
ورفض متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده اردوغان فكرة أن الحكومة تعطل التحقيق، وقال إنه يجب عدم التعجل في العملية.
ووصف اردوغان الفضيحة، التي أدت الى رحيل أربعة من وزراء حكومته، بأنها محاولة من خصومه السياسيين للإطاحة به. ورد على ذلك بحملة تطهير قام خلالها بنقل آلاف من رجال الشرطة والقضاء والنيابة من مواقعهم.
واصطدمت لجنة برلمانية، أنشئت في مايو/ايار لدراسة ملفات ممثلي الادعاء التي تزعم ارتكاب الوزراء الأربعة مخالفات، بسلسلة من العقبات واجتمعت اللجنة للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد تأجيلات متكررة لترشيح أعضائها. ونفى الوزراء الأربعة الاتهامات.
وفي الأسبوع الحالي أعاد رئيسها حقي كويلو المنتمي لحزب العدالة والتنمية الملفات دون قراءتها لأنها لا توجد بها فهارس.
وقال رضا تيرمن، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو اللجنة \"هذا سخيف... لن يمنعنا من دراسة التقارير على أي حال.
\"ما تريده الحكومة هو منع الكشف عن التقارير الى ما بعد الانتخابات.\"
وأثارت الفضيحة ورد فعل اردوغان عليها غضب المعارضة وانتقادات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وفي رده على ما حدث شدد رئيس الوزراء التركي القيود على الانترنت وفرض حظرا لمدة أسبوعين على موقع تويتر.
وقال اردوغان إن الفضيحة تأتي في إطار محاولة \"انقلاب قضائي\" من تدبير رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، وهو حليف سابق له تحول الى عدو ويتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء. ونفى كولن اي علاقة له بالأمر.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين جيليك إن الحكومة لا تماطل لكن صفحات الفهارس التي طلبها رئيس اللجنة ضرورية.
وأضاف للصحفيين في أنقرة \"يجب الا يتوقع أحد تحقيقا متعجلا في مسألة خطيرة كهذه.\"
وأضاف \"ليس هناك ما يمكن أن يظهر (في هذه الملفات) ليزعجنا قبل انتخابات الرئاسة. لو كان هناك شيء من هذا النوع لكان قد ظهر للعلن عدة مرات.\"
وتفجرت الفضيحة، في ديسمبر/كانون الاول، حين ألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص، بينهم رجال أعمال مقربون من اردوغان وثلاثة من ابناء الوزراء، في إطار تحقيق أجرته الشرطة في منح تراخيص بناء غير قانونية في اسطنبول ومزاعم عن عصابة تهريب تساعد ايران في استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية الذي تخضع له.
وفي مايو/ايار أسقط ممثلو ادعاء عينوا حديثا الدعاوى ضد 60 مشتبها به واعتبر هذا انتصارا كبيرا للحكومة في جهودها لوأد التحقيق.
وأثار نواب معارضون مخاوف من أن الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية ستقوض عمل اللجنة.
وقال بنجي يلدز، عضو اللجنة من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، \"اذا تحولت هذه اللجنة الى لجنة للتبرئة فإن سمعة البرلمان ستتضرر ونحن لا نريد أن نصبح أداة لتحقيق ذلك\".
وتم إبعاد آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الإدعاء وإقالة مسؤولين كبار في مؤسسات حكومية فيما ينظر إليها على نطاق واسع بإعتباره خطوة لتقليص نفوذ حركة خدمة التي يتزعمها كولن.
ويوجه أردوغان الاتهام لكولن الذي يحظى بكثير من الأنصار في الشرطة والقضاء والجهاز الحكومي بالتخطيط لفضيحة فساد لمحاولة إسقاطه وبإقامة \"كيان مواز\" داخل الدولة، وكان قد دعا الولايات المتحدة لترحيل كولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، وينفي كولن التخطيط للإطاحة بالحكومة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
