ارغام 3 عربيات على التعري للتفتيش قبيل صعود طائرة إسرائيلية

أمد/ تل أبيب: تقدم ثلاث طالبات عربيات من عكا والقدس وكفر مندا، هذه الأيام بدعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية من شركة الطيران الاسرائيلية "ال عال" وذلك بعد اخضاعهن لفحص أمني مهين في مطار بلغراد هذا الاسبوع قبيل صعودهن للطائرة في طريق عودتهن الى إسرائيل.
وتطالب الطالبات الثلاث شركة الطيران الإسرائيلية بدفع تعويضات لهن قيمتها 360 الف شيكل (نحو 100 الف دولار).
وبحسب الدعوى التي رفعها المحامي عوني بنا، فإن الحادث وقع في أكتوبر 2016 عندما كانت الطالبات في طريق عودتهن من صربيا بعد زيارة منظمة ضمن مجموعة من الطلاب والطالبات. وعند وصول الطالبات العربيات الثلاث الى نقطة الفحص الأمني الإسرائيلي في مطار بلغراد تم فصل الفتيات الثلاث عن بقية أفراد المجموعة السياحية الإسرائيلية، واخضاعهن لتفتيش دقيق استمرت أكثر من ساعتين، وخلاله ارغمت الطالبات على خلع ملابسهن والتعرض لتفتيش جسدي دقيق شمل جميع أجزاء أجسادهن. كما تم فحص هواتفهن المحمولة أيضا. وبعد الانتهاء من عملية التفتيش رافق عناصر الأمن الطالبات الثلاث في المطار، الى ان تم نقلهن قبل كافة الركاب الى داخل الطائرة واجلسوهن على حدة، وفقا لما قال محاميهم.

وقالت احدى الطالبات: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا لا نعارض عملية التفتيش الأمني، كالمسافرين الآخرين ولكن هنا كان الهدف واضحا بأن المراد هو عملية تفتيش مهينة. فقد سمعت ضابط أمن يقول بصراحة أنه إذا لم نخلع ملابسنا فلن يدعونا نصعد الى الطائرة".

وجاء في نص الدعوى المقدمة للمحكمة أن عملية التفتيش لم تتوقف رغم استجداء الطالبات بالكف عن ذلك ورغم بكائهن لما يتعرضن له، حتى ان التفتيش لم يتوقف رغم ان احدى الطالبات أغميّ عليها. وجاء في الدعوى كذلك أنه لا يمكن التفكير في أي سبب آخر لمثل هذا التفتيش عدا كونهن عربيات، وأن من اجروا التفتيش ليسوا مخولين بأن يطلبوا من المسافرات خلع ملابسهن والبحث في هواتفهن المحمولة بدون موافقتهن الصريحة.

ووفقا لمحامي الموكل بالمرافعة عن الطالبات الثلاث: "لقد تجاوزت عملية تفتيش الطالبات جميع المعايير الإنسانية والمهنية الخاصة بتفتيش مقبول لمواطن إسرائيلي. لقد كانت عملية التفتيش عبارة عن انتهاك فظ بحق الطالبات على أجسادهم وحقهم في الكرامة والمساواة والخصوصية وكذلك حق الطالبات بالسمعة الطيبة. لأن عناصر الامن اظهروهن في المطار وكأنهن مجرمات وإرهابيات".
وقالت طالبة أخرى أن قرارهن برفع دعوى قضائية ليست مجرد مطالبة بتعويض مالي. "انه الشعور بالعجز والإذلال الذي تعرضنا له، وصمت مسؤولي الأمن، دفعنا إلى هذا القرار. أنا لا أعرف إلى أي مدى ستعترف المنظومة بأضرارنا، ولكننا قررنا عدم الصمت حيال هذه التصرفات".
وقالت شركة "إل عال" الاسرائيلية، انها لم تحصل على أي شكوى او نص دعوى قضائية ضد موظفيها وانها في حال حصلت على ذلك ستقدم الرد وفقا لما تطلع عليه في هذه الدعوى.