أزمة فضائية الشرق الإخوانية تتصاعد .. والمفصلون يواصلون الاعتصام أمام القناة

أمد/ اسطنبول: تصاعدت أزمة قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، والمملوكة لأيمن نور، حيث واصل العاملون المفصلون من قبل الهارب أيمن نور، الاعتصام أمام مقر الفضائية بإسطنبول، وبثوا فيديوهات لفضح أيمن نور والموالين له فى تركيا من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرهم من الشخصيات التى وضعها نور فيما يسمى "مجلس أمناء القناة"، والذى يضم عدد كبير من الموالين للإخوان، وعلى رأسهم منصف المرزوقى رئيس تونس السابق، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وطارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، وسيف عبد الفتاح وغيرهم.

وكشفت مصادر، لموقع"اليوم السابع" المصري، عن أن العاملين المفصولين من القناة وجهوه أكثر من نداء لمجلس أمناء القناة وقيادات الإخوان وعلى رأسها محمود حسين أمين عام الجماعة، للتدخل لإنهاء الأزمة وعودتهم للعمل، لكنهم لم يتلقوا أى استجابة منهم، الأمر الذى آثر غضب العاملين المفصولين من الشخصيات التى تظل تصرخ بحقوق الإنسان.

واعتبرت المصادر، أن صمت مجلس أمناء القناة وقيادات الإخوان على انتهاكات وتجاوزات أيمن نور ضد العاملين بمثابة مساندة منهم لظلم أيمن نور، مشيرًا إلى أن مساندة هؤلاء الشخصيات لأيمن نور لا يأتى من فراغ بل للاستفادة من التمويلات التى تأتى من قطر لقناة الشرق.

وأشارت المصادر، إلى أن العاملين المفصولين من القناة سيصعدون خلال الفترة المقبلة ضد أيمن نور، مضيفة: "بعدما كشفوا للجميع فساده المالى غبر بيان صادر عنهم، سيكشفون بالأدلة تحرش نور بعدد من الموظفات العاملات فى قناة الشرق وعلاقته المشبوهة بالسكرتيرة الخاصة به".

وقال طارق قاسم الإعلامى المفصول من الفضائية مؤخرا من قبل أيمن نور، خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، إن أيمن نور يستخدم أحمد عبده الإخوانى لفصل العاملين، مضيفًا: "أحمد عبده مهمته تكريس الأوضاع الرديئة داخل قناة الشرق".

وأشار الإعلامى المفصول من الفضائية مؤخرا، إلى أن الشباب مستمرة تعمل فى قناة الشرق لأنهم مجبرون على ذلك، حيث هناك اتفاقًا بأن الذى يفصل من القناة يمنع من العمل فى أى فضائية أخرى، مضيفًا: "إعلام إسطنبول يدار بطريقة المافيا"، مؤكدًا على أن أيمن نور يقوم بفصل أى أحد من القناة بسبب أو بدون.

فيما انتقد محمد رضوان طلبه الإعلامى المفصول من القناة، موقف معتز مطر الإعلامى بالقناة واصفا إياه بالمخجل، مطالبًا أن يخرج "مطر" ويعلن موقفه من الأزمة، مضيفًا: " أيمن نور يمتلك ثورة وينفق على تلميع نفسه بالكذب ولديه حراسة خاصة وقصور وفيلات فى إسطنبول، كما أنه لديه قدرة على ارتداء أقناعة لتمثيل على الناس ".

وأضاف " رضوان" : "أيمن نور يقوموا بكل شىء داخل القناة بالإضافة إلى أنه لديه قدرة فائقة على الكذب، ويتجسس على كل العاملين فى قناة الشرق"، موضحا أن الوحيد الذى انحاز للعاملين لمفصولين سيف عبد الفتاح، بينما لم يتدخل أحد من التيار الإسلامى فى إسطنبول للإنهاء أزمتهم.

فيما كتب عبد الله الماحى الإعلامى المفصول من القناة: "لا أدرى كيف نام مدير قناة الشرق الجديد وهو يعلم أنه ذبح بقلمه أكثر من 15 موظفًا فى مذبحة قناة الشرق وألقى بهم وأسرهم فى الشارع وأنهى حياتهم المهنية وبدون أى دليل على اقتحام أو احتلال ليلى أو إيقاف بث القناة".

وفى السياق ذاته أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ينص على أنه سحبها عمن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وأوضح بكرى، أن العاملين بقناة الشرق كانوا من بين هؤلاء ومن المؤكد سيكون هناك إسقاط للجنسية عنهم بعد صدور حكم قضائى بات ضدهم وسيكونوا من أوائل الصفوف التى تسحب منهم، مضيفًا: "لا يمكن أن نتسامح بأن يدخل إلى مصر سالما من يحرض ضد الدولة ونقول أنه قرر التوبة.. فهم أطلقوا تحريضا يتساوى مع الرصاصة التى أطلقت فى صدور المصريين ولابد أن ينالوا ما فعلوا به ".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد خروج مشروع قانون الجنسية، ومن سيشمل سحب الجنيسة من الإعلاميين الذى يحرضون ضد الدولة ويمثلون خطر عليها.

وفى سياق متصل، أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على أن من يحرض على الإرهاب وتسبب فى ضرر الشعب المصرى لا يستحق الجنسية المصرية، خاصة وأن من يتبع هذا النهج يخالف صحيح الدين ويتخفى فى عباءة الإسلام أما من يمارس نشاطه كمعارض دون أن يرتكب جريمة بحق المصريون أو تورط فى دم فمن حقه أن يتعايش معنا.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن العاملين بقناة الشرق حرضوا على إحداث فتنة وإضرار بالأمن القومى وهم أشخاصا خارجين عن الوطن، ولكن قرار سحب الجنسية بعد إقرار القانون هو أمر يخضع لتقديرات المحكمة بصدور حكم قضائى بات ضدهم وذلك وفق ما نص عليه القانون.