أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... !

هل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لعقد اجتماع ليصدر عنها هذا البيان الذي لا يحمل جديد؟

أشار البيان إلى الجرائم الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين للأقصى وباقي المقدسات في مدينة القدس، وإلى صمود شعبنا وبسالته، (مع تجاهل للعمليات الفردية ولصمود جنين وخيمها)، وشدد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة (إلى أين؟! ...)، وأكد تمسكه بالقرارات الشرعية الدولية، لكنه انتهى إلى الإعلان عن سياسة انتظارية، باتت هي الاستراتيجية السياسية المعتمدة رسمياً، لكن هذه المرة بانتظار الاجتماع المفترض بين الرئيس أبو مازن وجو بايدن في جولته القادمة إلى المنطقة.

أما كان ممكناً إصدار هذا البيان حتى دون عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المعطلة منذ أربعة أشهر أو أكثر؟!

وهل هذا ما تستطيع اللجنة التنفيذية أن تقوم به في ظل حال الغليان التي تعيشها الضفة الفلسطينية، وهل بات الحل مرتقباً على يد بايدن؟

تجمع التقارير وتوقعات المراقبين أن ملفات جولة بايدن تتلخص بالنقاط التالية:

• أن يبحث مع دول الخليج مسألة الطاقة في ظل تطورات الأوضاع في أوكرانيا، بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة الروسية.

• بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة، في ظل التوتيرات على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي وتهديداتها للجمهورية الإسلامية في إيران.

• تشكيل ما يسمى «تحالف دفاعي» يفضل المراقبون أن يطلقوا عليه اسم «ناتو شرق أوسطي» بقيادة الولايات المتحدة، وشراكة «عربية – إسرائيلية» في مواجهة إيران وللضغط على الدول التي ما زالت تتمرد على الولايات المتحدة، أو هي على خصام مع حلفائها في المنطقة، كالجزائر على سبيل المثال.

• رسم «أفق» للقضية الفلسطينية (إذا توافر لبايدن الوقت الكافي) لا يتجاوز المشاغل والانشغالات الأميركية في العالم (أوروبا + الصين + الطاقة ... الخ) أي أن القضية الفلسطينية لن تكون في أولويات الاهتمام الأميركي، ولعل لقاء بايدن مع الرئيس أبو مازن، سيكون هو «جائزة الترضية»، الوحيدة التي ستقدم للفلسطينيين.

لقد سبق للرئيس أبو مازن أن اشتكى كيف أخلّت إدارة بايدن بكل تعهداتها، على أن هذه التعهدات في مجموعها لا تشكل خطوة عملية في طريق الحل.

هل يكمن الحل في إعادة فتح المفوضية الفلسطينية في واشنطن ما دامت منظمة التحرير على قائمة الإرهاب الخاصة بالكونغرس؟!

• وهل يكمن الحل في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ما دامت الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما الفرق بين القنصلية العامة الأميركية ومكتب للعلاقات الفلسطينية الأميركية استُحدِثَ في سفارة واشنطن في القدس.

• وهل يكمن الحل في استئناف المساعدات الأميركية إلى السلطة، وهل هذا أقصى ما تطمح له القيادة السياسية. ثم ما معنى أن يهبط الموقف الرسمي الفلسطيني للمطالبة بما يسمى «أفق سياسي» بديلاً للحل الشامل؟

ما هو تعريف «الأفق السياسي»؟ ...

هل هذه الخطوات المذكورة أعلاه هي الأفق السياسي؟ وما هو امتداد هذا الأفق، هل يقف عند «حل الدولتين»؟ تلك الأكذوبة التي أطلقها الرئيس بوش الأبن، واشترط، للمضي بها لإزاحة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمجيء بقيادة فلسطينية بديلة لقيادة عرفات «الفاسدة».

• ثم ما هو مضمون «حل الدولتين»؟ في الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل ولا الولايات المتحدة، بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 67، وتتفقان بالمقابل على أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل.

• وهل بات مفتاح الحل (أياً كان اسمه ومضمونه) بيد الولايات المتحدة وحدها؟

ثم إلى أي مدى ستبقى القيادة الفلسطينية الرسمية مُعَطّلة للعامل الذاتي الفلسطيني، وتضع كل أوراقها في أحضان «الرأي» الأميركي، الذي اشتكى (الرئيس أبو مازن) شخصياً، منه في لقاءاته المفتوحة والمغلقة؟

• وإلى متى ستبقى اللجنة التنفيذية هيئة استشارية، تدعي للاجتماعات في فترات طويلة، قد تمتد لأربعة أشهر أو أكثر، ولا تتخذ قراراً، بل تترك القرار للهيمنة الفردية لمؤسسة الرئاسة؟

• وإلى متى ستبقى قرارات المجلسين الوطني والمركزي مستباحة من قبل مؤسسة الرئاسة ومطبخها السياسي؟

أما توزيع الدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية، كما أعلن عنه، فهذا موضوع آخر، لنا محطة قادمة معه.