تاريخ النشر: 2020-07-25 | 16:10
تاريخ النشر: 2020-07-25 | 16:10
عمان: أصدرت النيابة العامة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، قرارا بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها، لثلاثة أسباب:
السبب الأول، القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
السبب الثاني، القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
أما السبب الثالث، فالقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وبناء على ما تقدم، فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس إدارة النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن هذه الجرائم.
وللكن يبدو، ان العبارة التي أطلقها نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، "المنتمي لجماعة الإخوان وتجاوز بها الخط الأحمر، "نحن الدولة"، فكانت مفتاح الغضب الذي شمل وسائل إعلام وكتاب رأي، وأدى الى القرار الأخير.
ومن بين الذين تحدثوا عن خطورة تلك "العبارة"، قال محمد حسن التل، إعلامي أردني معروف، في مقال له نشر يوم الخميس، "من حقنا أن نعرف ماذا قصد نائب نقيب المعلمين عندما وقف خطيبا أمس، بعدد من المعلمين وقال "نحن الدولة "، إذا كانوا هم الدولة، فمن هي الدولة الثانية، لقد قلنا إن القائمين على مجلس نقابة المعلمين يتعاملون مع الدولة ندا بند، وهذا أمر لم يمر بتاريخنا أبدا، حتى إبان زمن عتاولة المعارضة في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان العمل الحزبي في أوجه، لقد وقع ما كنا نخشاه أن "مجلس نقابة المعلمين " يسير نحو التصعيد مع الحكومة بحجة تعليق العلاوة للمعلمين.
وأضاف، إننا نتمنى بل ونطالب مجلس النقابة " أن يأخذوا على رأسها " وأن يتوقفوا عن هذا التصعيد وأن يكفوا أيضا عن اتهام أصحاب الرأي الآخر، كما أن قصة الذباب الالكتروني التي تنطلق عواصفه على أصحاب الرأي الآخر باتت مكشوفة بأسمائهم المستعارة، وقد مللنا المسلسل المستمر لقصة الإتهام لكل صاحب رأي مختلف.
إن في الأردن دولة واحدة، والجميع تحت إمرتها وفي ظل قوانينها، والحكومة حسب الدستور مكلفة بتنفيذ القوانين وحماية سيادتها، " اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ".