إسبانيا تلغي شراء 168 منظومة صاروخية من إسرائيل

مدريد: أمرت وزارة الدفاع الإسبانية بتعليق الترخيص الممنوح لشركة Pap-Tecnos، وهي شركة تابعة لشركة Rafael الإسرائيلية، لتصنيع 168 نقطة إطلاق و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز Spike LR2 في إسبانيا، مخصصة للجيش.

ووفقًا لوكالة أنباء Cadena Ser يوم الثلاثاء، فإن القرار يتضمن إلغاء الترخيص التكنولوجي للعقد الذي تم الإعلان عنه في 3 أكتوبر 2023، أي قبل أربعة أيام من الهجمات وعمليات الاختطاف التي نفذتها حماس، والتي تقدر قيمتها بحوالي 287.5 مليون يورو. وقد مُنح العقد لشركة Pap-Tecnos، وهي شركة تابعة لشركة Rafael الإسرائيلية في إسبانيا. ومع ذلك، أوضحت الإدارة التي ترأسها مارغريتا روبليس أن هذا البرنامج العسكري لم يُلغَ.

عند الإعلان عن ذلك، بررت وزارة الدفاع عملية الشراء بتقادم الأسلحة المستخدمة حتى ذلك الحين، والحاجة إلى أنظمة الجيل الخامس، العاملة بالفعل في العديد من جيوش الحلفاء. وكانت رافائيل، وفقًا للوزارة، الشركة الوحيدة القادرة تقنيًا على تطويرها. نصّ الاتفاق، الذي لم يُبرم رسميًا، على دفع مبلغ 285 مليون يورو على دفعات على مدى خمس سنوات، ونص على توريد هذه الصواريخ إلى كل من الجيش وسلاح مشاة البحرية، اللذين كانا يستخدمان بالفعل الإصدار السابق، وهو صاروخ سبايك إل آر.

وصرحت وزيرة الدولة للدفاع، أمبارو فالكارسي، يوم الجمعة الماضي بأن الحكومة بصدد وضع "خطط لفصل" التكنولوجيا عن الشركات الإسرائيلية. ورغم تأكيدها عدم وجود عقود بيع وشراء أسلحة بين إسبانيا وإسرائيل، إلا أنها أقرت بوجود برامج تستخدم مكونات تكنولوجية من إسرائيل.

هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع قاذفة الصواريخ "سيلام"، التي تعتمد، وفقًا لعقد بقيمة 700 مليون يورو مُنح لشركتي إسكريبانو وإكسبال المحليتين، على نظام "بولس" من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. كما تخطط وزارة الدفاع لإلغاء الترخيص الممنوح لهذا البرنامج.

البرلمان ناقش الحظر..

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، وافق البرلمان الإسباني بالإجماع يوم الخميس، على المضي قدما في العملية التشريعية لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتم التصويت على إصلاح القانون 53/2007، والذي من شأنه أن يسمح بفرض حظر شامل على الأسلحة على الدول التي يتم التحقيق معها بتهم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب. كانت الأصوات المؤيدة للمجموعات البرلمانية PSOE وSumar وERC وPNV وJunts وBildu وPodemos وBNG كافية للتغلب على معارضة حزب الشعب وVOX، وبالتالي المضي قدمًا في هذا الإجراء البرلماني الأول.