تاريخ النشر: 2019-12-27 | 19:44
تاريخ النشر: 2019-12-27 | 19:44
بغداد: قال أستاذ القانون الدستوري العراقي، الدكتور علي التميمي إن وضع الرئيس العراقي استقالته تحت تصرف البرلمان لا يعتبر استقالة وفقا للمادة 75 من الدستور العراقي، إنما تعتبر تهديداً بالإستقالة، لأن شروط الاستقالة المنصوص عليها دستورياً تنص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى رئيس البرلمان وتصبح نافذة بعد سبعة أيام من تقديمها.
وأضاف التميمي أنه مع قبول الاستقالة بموجب الدستور يحل نائب الرئيس محل الرئيس المستقيل، وبما أن العراق ليس لديه نائب رئيس، يكون رئيس البرلمان هو الرئيس لمدة 30 يوم يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأوضح التميمي أن التوجهات السياسية لدى الكتل مختلفة عن الرأي الدستوري، إذ تبحث كل كتلة عن مصالحها، مؤكداً أن ما تقدم به الرئيس العراقي ليست باستقالة، وأن الاستقالة لها شروط وهو ما لم يتحقق.
اللقاء كاملاً كما أرسلته قناة الغد لــ "أمد للإعلام".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
