استجداء الاحتلال بالاصدقاء من الجنائية الدولية

لقد طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو الدول الصديقة لاسرائيل قائلآ : نأمل بأن توقف ألمانيا وأعضاء في الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الفلسطينيين ، وأشاد نتنياهو يوم الأحد الماضي بما وصفه جهود الدول الصديقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب "مزعومة" ضد الفلسطينيين ،

وقالت: فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير من هذا العام، إن هناك أدلة كافية لإجراء تحقيق في تقارير عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة آلاف، ولكنها طلبت من المحكمة أن تصدر قرارا بشأن ما إذا كانت لها السلطة القضائية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ،حيث توضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين السماح لها بتقديم "آراء حيادية" بشأن اصلاحية المحكمة الجنائية ، وقالت بعض الدول ومن بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

 وقالت البرازيل إنها ستدفع بضرورة حل الأزمة "الإسرائيلية" الفلسطينية من خلال الحوار السياسي ، وليس من خلال حكم محكمة، وقال: نتنياهو لحكومته إن الدول استجابت لضغوط "إسرائيل" بشأن الصلاحية.

وأضاف إننا نناضل ضد هذا الإجراء ، ويجب أن أقول إنه يقف بجانبنا أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء العالم، انضموا إلى الولايات المتحدة في موقف ثابت إلى جانبنا ، حيث تم قبول دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بعد توقيعهم على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية بناء على وضعهم كدولة مراقب بالأمم المتحدة، ودولة الاحتلال والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية ،وتعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في ظل عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية، أو غزة أو القدس الشرقية كما يدعيان.

 وقد طلبت منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة إسلامية تقديم مذكرة قانونية قائلة : إن الفلسطينيين لهم السيادة على الأراضي الفلسطينية، وطلبت نقابة المحامين الفلسطينيين،  واللجنة الدولية للقانونيين، ومؤسسات قانونية وحقوقية أخرى، تقديم مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية، لتوضيح أن لها سلطة قضائية في هذه القضايا التى اقترقها قادة الاحتلال الصهيونى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.