استعادة الدولة لمهماتها بظل الحراك اللبناني

لم تكن لحظة طيش عندما واجهنا العدو الاسرائيلي بالسلاح بوجهه، كانت قضية تحرير وطن، هذا الوطن الذي تعرض لا بشع احتلال ،ولكن بإرادة اهله وتضحيات شبابه اخرج من وطننا.

الحب يترجم بالعطاء ، بالتضحية من اجل ان يبقى الاخرون ، وان يعيشوا بحرية وامان، لم يدهشني خروج العميل الصهيوني من السجن ، بحسب القانون القضائي بمرور الزمن. بل الذي ادهشني مجيئ العميل ، ومن الذي استدعاه الى لبنان. هذا العميل يشكل ارتجاج لذاكرة مقاومين الذين اعتقلوا وعذبوا واستشهدوا من اجل تراب هذا الوطن.

ان خروج العميل الفاخوري يستدعي من الانتفاضة مجددا للمطالبة بالقضاء العادل الذي يحقق احلام الناس . فالانتفاضة لم تكن مخطئة في مطالبتها بتحقيق القضاء العادل وابعاد القضاء عن المحاصصة المذهبية والسياسية، فرئيس المحكمة العسكرية حسين العبدالله خير دليل على عدم ثقة الناس بهذا القضاء، بالرغم من وجود قضاة شرفاء كثر وتشهد لهم التجربة والقدرة والنزاهة . القاضية نجاة ابو شقرا كانت واضحة في قضية جزار الخيام بان:" الوقت لن يسقط التهم عن المتهم ولكن الدم لا يمكن رفعه مع مرور الوقت".

المشكلة تكمن بالسلطة السياسية التي سمحت للفاخوري بالدخول الى لبنان بطريقة بهلوانية متلوية دون أي اعتبار للقوانين اللبنانية. هي نفسها التي سمحت للجهات القضائية بعقد صفقة إخراج الفاخوري من السجن. امريكا لم تضغط على القاضي لأنها لم تدخله الى لبنان بل امريكا قامت بما يتلائم مع قانونها في حماية رعاياها .

طلبت من قيادة لبنان السياسية عبر سفيرتها وقنواتها الدبلوماسية لكونه مواطناً امريكيا ، اما بالنسبة لنا هو جزار الخيام. ؟

استجابت الحكومة ، لطلب الإدارة الامريكية، حيث نقلته بطوافة عسكرية وأعطت الاذن بالخروج من لبنان.

مما استدعى من الادارة الامريكية وتحديدا من الرئيس ترامب بتوجيه التحية للحكومة اللبنانية التي استجابت للطلب الامريكي.

مما تتضمن موافقة الرئاسات الثلاثة، المحكمة العسكرية التي لم تتوقف امام شخص هذا العميل ، وادانته لتعامله مع العدو الاسرائيلي او قتل معتقلين او الخروج من بلد العدو ، بل اكدت فقط على ان الزمن يسقط كل التهم الموجهة اليه فهل يعني ذلك بان العمالة باتت وجهة نظر.

لابد من الاشارة الى كيفية تعامل جمهور الممانعة، واحزابها مع الانتفاضة ، وخاصة حرق خيمة الملتقى في موقف العازارية تحت شعار بانها لم تقل العدو الصهيوني من قبل احد المحاضرين بل قال اسرائيل.

فكان حرق الخيمة ومحاصرة اعضاء الملتقى ونعتهم بكل النعوت والتهجم عليهم وتحليل دمهم للموت حتى لو ادى ذلك الى حرب اهلية .

فان رئيس المحكمة العسكرية هو عسكري في الجيش الذي لا يزال في اولوية عقيدته محاربة العدو الصهيوني . القاضي الذي يحسب على الثنائية الشيعية وعلى الممانعة بان لا يلفظ اي ادانة لسجان الخيام بالتعامل مع اسرائيل دولة الكيان الغاصب.

الحكم ببراءة العميل هي فضيحة للسلطة السياسية التي تحكم الدولة وفقا لنظرية الزبائنية، وتوزيع المغانم والحصص المذهبية والالتفاف على القضاء والعدالة...

لذلك يجب على نادي القضاة ونقابة المحامين ونقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الاعلى تسريع المحاكمات وافراغ السجون من الاعتقالات الكيدية، اما النواب ووزيرة العدل عليهم الذهاب نحو تعديل قانون المحاكمات .

يبقى الامل الوحيد على استنهاض الانتفاضة مجددا بالمطالبة باستقلالية القضاء، المطلب العادل في مواجهة السلطة الفاسدة ومحاكمتها واسترداد الاموال المنهوبة ، وتفعيل قانون الاثراء غير المشروع ومكافحة الجريمة وملاحقة المصارف التي تحاول التصرف بأموال المودعين .

بالرغم من سيطرة "الكورونا " على مفاصل الحياة اليومية للشعب اللبناني لكن لا يعطي الحق للسلطة السياسية التصرف وحدها مجددا وخاصة الانتفاضة الشعبية اسقطت شرعية هذه السلطة السياسية بغياب الثقة.