استقالة مسؤول أمريكي كبير احتجاجا على سياسة بايدن من حرب غزة: أحدثت كارثة إنسانية

واشنطن: قدم مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية استقالته، بسبب موقف الولايات المتحدة من حرب قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المدمر، الذي أحدث كارثة إنسانية وصحية في القطاع. وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

وقال المستشار بوزارة التعليم الأمريكية، طارق حبش، في خطاب الاستقالة "لا استطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعين علي أن استقيل".

وأضاف حبش أن الولايات المتحدة فشلت في إقناع إسرائيل بالتوقف عن استخدام "أساليب العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين.

وكتب حبش في خطاب استقالته: “يجب على وزارة التعليم أن تلعب دورًا نشطًا في دعم المؤسسات أثناء استجابتها لاحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وهذا يشمل حماية جميع الطلاب الذين يختارون ممارسة حقهم في التعديل الأول للانخراط في أعمال غير عنيفة، بما في ذلك التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة”.

وقال طارق حبش، أحد المعينين من قبل إدارة بايدن والذي عمل في وزارة التعليم للمساعدة في إصلاح نظام القروض الطلابية ومعالجة عدم المساواة في التعليم العالي، لوكالة أسوشيتد برس إنه قدم استقالته يوم الأربعاء، وقال إن ذلك كان بعد أن قام هو وآخرون "بكل ما يمكن تصوره" للعمل داخل النظام لمحاولة تسجيل اعتراضاتهم أمام قادة الإدارة.

ويصبح حبش ثاني مسؤول على الأقل، وأول مسؤول معروف من أصل فلسطيني، يستقيل من الإدارة احتجاجا على تصرفات الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالحرب. وقد استقال جوش بول، المخضرم في وزارة الخارجية، من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول مع تسريع الإدارة لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وكان حبش من بين موظفي الإدارة من أصول شرق أوسطية ومسلمة ويهودية شاركوا في اجتماعات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض وآخرين في الإدارة استجابة لمخاوف الموظفين بشأن دور الولايات المتحدة في الحرب. ووصف حبش الجلسات يوم الأربعاء بأنها عبارة عن إحاطات إعلامية من كبار المسؤولين أكثر من كونها فرصة للاستماع إلى الموظفين.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بحبش إلى وزارة التعليم، وقال متحدث باسم الوزارة: "نتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجا على قرار الرئيس جو بايدن تزويد إسرائيل بالأسلحة، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصلت القضية إلى مرحلة الغليان في ديسمبر عندما طُلب من رؤساء جامعات هارفارد وبنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الإدلاء بشهادتهم في جلسة استماع بالكونجرس حول معاداة السامية في الحرم الجامعي. وردا على سؤال المشرعين الجمهوريين عما إذا كانت الدعوات إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك سياسات الحرم الجامعي، قدم الرؤساء إجابات قانونية ورفضوا القول بشكل لا لبس فيه إن هذا الكلام محظور.

أثارت إجاباتهم أسابيع من ردود الفعل العنيفة من المانحين والخريجين، مما أدى في النهاية إلى استقالة ليز ماجيل من جامعة بنسلفانيا وكلودين جاي من جامعة هارفارد.

حذرت وزارة التعليم الكليات من أنها مطالبة بمحاربة معاداة السامية وكراهية الإسلام في حرمها الجامعي أو المخاطرة بخسارة الأموال الفيدرالية. وفتحت الوكالة تحقيقات بشأن الحقوق المدنية في عشرات المدارس والكليات ردًا على شكاوى من معاداة السامية وكراهية الإسلام في أعقاب 7 أكتوبر، بما في ذلك جامعات هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

التقى وزير التعليم ميغيل كاردونا مع الطلاب اليهود من كليات منطقة بالتيمور في نوفمبر وتعهد باتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامتهم. والتقى لاحقًا بقادة المنظمات الوطنية الإسلامية والعربية والسيخية لمناقشة صعود الإسلاموفوبيا في الحرم الجامعي.

وشهدت الأشهر الأولى من الحرب توقيع بعض موظفي الإدارة على عرائض ورسائل مفتوحة تحث بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.