استكمال "اسبوع العصيان" ودعوات لإضراب شامل الثلاثاء لمنع جلسة النواب #لبنان- تنتفض

بيروت: لليوم السادس والعشرين استمرت التحركات الاحتجاجية ومازالت انتفاضة الشعب مستمرة من دون كلل او ملل رفضاً للسياسات المتبعة من قبل السلطة، المتمثلة بالفساد والمحاصصة والطائفية.

ولليوم الثاني، اعتصم طلاب ​جامعة الروح القدس​ في ​الكسليك​ أمام حرم الجامعة ويقفلون جميع المداخل للضغط باتجاه عدم استكمال الدروس.

ومنذ الصباح الباكر بدأت التحركات، حيث بات المعتصمون أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل ليلتهم داخل الخيم التي نصبوها أمام مبنى الشركة.

واستيقظ عدد منهم في الصباح الباكر وعمد على تنظيف المكان وفرز النفايات.

وكان المعتصمون قد لفوا سور المبنى بقماش أسود وألصقوا عليه شرائط كُتب عليه "SOLD".
اسبوع عصيان 

يشار الى انه رفضا للجلسة التشريعية التي دُعي إليها الثلاثاء المقبل لدرس وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قانون العفو العام، توالت الدعوات الى الاضراب العام تزامنا مع الجلسة، وفي هذا السياق أعلن المتظاهرون في ساحة الشهداء يوم الثلاثاء اضرابا عاما شاملا في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية واطلقوا على هذا الاسبوع اسم "أسبوع العصيان".

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي: الثلثاء يوم اضراب عام وأتمنى على الجميع المشاركة

دعا المتظاهرون إلى تنفيذ إضراب عام شامل يوم الثلاثاء، في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وإقامة الاعتصامات والتظاهرات على مداخل ساحة النجمة، وسط بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى جلسة مجلس النواب المدرج على أعمالها قانون العفو العام.

وتحت عنوان "أسبوع العصيان"، بدأ المحتجون بالتحضير لإضراب الغد، ودعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إقفال جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان اللبناني، مطالبين السلطة السياسية بالعدل وليس العفو.

يقول الناشط السياسي علي الحسيني لـ"سبوتنيك" إن الدعوة أطلقت عبر ناشطين وهذا أمر متوقع نتيجة قانون العفو العام الذي سيقر في مجلس النواب، الصورة ضبابية حالياً حول من أطلق الدعوة ولكن هي معارضة شعبية عارمة لهذا القانون بحد ذاته، كنا نتوقع أن يكون هناك إقرار لقوانين أخرى مثل قوانين المحاسبة، قانون الإثراء غير المشروع...".

ولفت إلى أن هذا القانون إذا شمل الجرائم المالية فهذا يعني ضرب للثورة منذ قيامها، وبالتالي لن يكون هناك محاسبة.

ويتحضر مجلس النواب اللبناني للانعقاد غداً، لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر.

ومن جهة أخرى  من متوقّع فإن المصارف لن تفتح الثلاثاء، والسبب هو الإضراب المفتوح، المنتظر أن تعلنه "نقابة موظفي المصارف"، بعد جمعيتها العمومية التي ستعقد اليوم الإثنين عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجاً على ما يتعرّض له الموظفون من مخاطر وإهانات، نتيجة قرارات المصارف بمنع سحب الودائع وقبول الليرة اللبنانية لتسديد مستحقات بالعملات الأجنبية ووقف التحويل الى الخارج.
"على ضوء القرارات التي سيتّخذها مصرف لبنان، وما إذا كان سيمدّ المصارف بالسيولة المطلوبة التي تؤمّن طلبات المودعين، يتحدّد موقفنا من الاستمرار بالإقفال أو معاودة العمل"، يقول عضو نقابة موظفي المصارف أكرم عربي، ويضيف "لا يحق لأحد إطلاق الوعود ببقاء أبواب المصارف مفتوحة، فيما يتعرض الموظفون للاعتداءات الجسدية والمعنوية وللتهديد بالقتل والشتم وشتى أنواع الاهانات، فاذا كانوا يريدون استمرار العمل فليؤمّنوا الاموال اللازمة التي تلبّي طلبات جميع المواطنين. ونحن لن نرضى باستمرار العمل في حال ظلّت السقوف محدّدة بـ 500 و1000 دولار اميركي".
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي، إن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي.
ولفت سلامة إلى "أننا عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة".

وقال سلامة إن المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار بسعر صرف الليرة.

وأضاف: "هدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

وأكد أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو "صفر سلبي" في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية.

إلى ذلك، دعت نقابة موظفي المصارف في لبنان اليوم الاثنين، إلى إضراب العاملين في القطاع المصرفي غدا الثلاثاء، حفاظا على سلامتهم، كما دعا موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش" للاتصالات الخليوية إلى الإضراب غدا.