استمرار حجب "أمد للإعلام"...قرار "حكومة الديوان" ام "حكومة أشتية"؟!

كتب حسن عصفور/ اعتقد الكثيرون، أن أول قرارات حكومة د. محمد أشتية سيكون ما يتعلق بحرية وسائل الإعلام، ومنع ملاحقة الصحفيين أو المواقع الإخبارية التي تمارس دورها الوطني، في ظل القانون، وفقا لتصريحاته المتعددة ما قبل الوصول الى مقر الحكومة.

ومع مضي أشهر على التنصيب، ورغم الوعود المتكررة، لكن الأمر لم يحدث به تغييرا، بل شهدت الفترة الماضية تزايدا في حملة "القمع والإرهاب" وملاحقة صحفيين ووسائل إعلامية متعددة، الى حد الاعتقال.

في يوم 23 ابريل 2020، خرج "الصحفي" إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم حكومة د. أشتية، ليعلن بشكل قاطع أن، "المنصة مفتوحة لكل الصحفيين ولكل أطياف المجتمع الوطني، وتسأل الأسئلة جميعها ونرفض الحجب، وأصدرنا بيان حول حجب المواقع، والحكومة أصدرت بيان أنّها لن تحجب صوت ولن تحجر على رأي، ونحن نمارس الحرية بالذخيرة الحية من خلال أصوات الصحفيين، وسنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو صحيفة ستتعرض للحجب".

ولكن الواقع كان غير ذلك تماما، حيث لا زال الحجب قائما، وتحديدا على موقع "أمد للإعلام،" الذي بدأ قرار حظره في يونيو 2017، ما يقارب الثلاث سنوات، بأمر من مكتب الرئيس محمود عباس في حينه "ديوان الرئاسة قبل أن يصبح حكومة"، وذلك بعد نشر رسائل السلطة الى الحكومة الإسرائيلية (بتوقيع حسين الشيخ) تطالب بعدم رفع الحصار عن قطاع غزة، بعد قرار عباس في أبريل 2017 من العاصمة البحرانية المنامة بفرض عقوبات على القطاع.

تصريحات ملحم نيابة عن حكومة أشتية، فتح باب أمل بكسر سياسة نشر "الظلامية السياسية"، خاصة ان من يريد الوصول الى المعلومة سيجد كثيرا من الطرق اليها، ولن يقف "حاجر إرهاب فكري" امامها، حتى لو لم يكن الانتشار بذات الاتساع، الى جانب أن سياسة "التكفير السياسي" الممارسة منذ سنوات من قبل سلطة رام الله، لم تتمكن من حجب "حقيقة"، او غطت عملا خارج القانون أو مخالف للبعد الوطني، وكان النموذج تلك الرسائل المعيبة، وأيضا "صفقة الاتصالات" التي اعتبرت في حينه أكبر صفقة فساد تمت بعيدا عن "الضوء" وفي مقر الرئاسة، في مخالفة صريحة جدا للقانون والدستور.

ولكن، يتضح ان "معسول الكلام" عن رفع الحجب ووقف مطاردة وسائل الإعلام، وعدم الحجر لم تجد لها سبيلا، حيث الواقع كما هو بلا تغيير، بل في بعض جوانبه كان رديئا ومعيبا، وفضيحة التطاول على ذوي الحاجات الخاصة، من تلفزيون حكومة الديوان، وما تعرض له صحفي بعد ان تطرق للتك الفضيحة، يشير أن الأمر ليس بحسن نوايا أو بمعسول الكلام.

والسؤال، هل دخلت وسائل الإعلام المحجوبة ضمن "الصراع" الذي يطل برأسه منذ فترة، بين "حكومة ديوان الرئيس"، وبين حكومة د. محمد أشتية، واستمرار الحجب أحد ملامح تلك المعركة "غير المعلنة"، رغم ان غالبية المتابعين يدركون ذلك، وأنها لم تعد "سرية" كما يظن الغافلون.

ربما، حكومة أشتية تبحث فعلا عن رفع الحظر عن وسائل الإعلام، خاصة مع تنامي حضوره الشعبي "النسبي" في الضفة الغربية، مقابل مواقف "غير ودية" من سياسة الرئيس عباس وتحديدا فريقه المصغر جدا "الخلية السرية"، التي باتت تدير عمليا "حكومة الديوان"، ما يطلق عليهم "الثلاثي الجديد"، الذين اصابهم "ارتعاش غريب" من تطورات الأسابيع الأخيرة.

تستطيع "حكومة الديوان" حجب المواقع، ومنها "أمد للإعلام"، لكنها بالتأكيد لن تستطيع "حجب" ما يجب أن يعلمه أهل فلسطين، حتى لو تأخر كشف بعضا من "فضائحهم" السياسية وغيرها، وما كان من نشر قوانين خارج "القانون"، ليس سوى نموذج، بأن "خطف بقايا السلطة" في شمال بقايا الوطن، لن يحجب الحقيقة – المعلومة، بل قد يحجبهم لاحقا عن أي دور ومكانة تتعلق بالشعب الفلسطيني.

رفع الحجب، أم لم يرفع...سنواصل ذات الطريق بأن المعلومات حق وطني، ونشر كل ممارسات تتناقض ومصلحة الشعب الوطني وكذلك "القانون والنظام".

ومجددا سيبقى "أمد لٌلإعلام" خارج حدود الترهيب..ولن يهزه ريح فاسد سياسي!

ملاحظة: رائحة الفساد بدأت تتزايد انتشارا في قطاع غزة في "عهد حكومة حماس"...المصيبة أن بعضها تتم مع تجار مخدرات...ومع مسؤولي جمعيات فاسدين الى جانب مشاريع تجارية وقبلها فساد تنسيقات المعبر...مسألة تستحق وقفة من حماس ورئيسها في قطاع غزة!

تنويه خاص: صمت نقابة الصحفيين على فضيحة تلفزيون "حكومة الديوان" جريمة...مطلوب تجميد عضوية الموظف المسؤول "عساف"، أو فتح جبهة إعلامية حماية لمن يستحق الحماية وليس من يستطيع شراءها!