استمرار ردود الفعل الفلسطينية الرافضة لقرارالسماح لليهود" الصلاة الصامتة "في الأقصى

محافظات: تًواصل القوى والشخصيات فلسطينية، رفضها قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرًة إياه بأنه تدنيس لحرمة المسجد ونسف لكل الخطوط الحمراء.

الديمقراطية: قرار الصلاة في الأقصى تمهيد لنزع الصفة الوطنية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة في المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته، وفرض تقاسمه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل، هو نسف لكل الخطوط الحمر، ومحاولة مفضوحة، ليس للإعتداء على إحدى أهم مقدسات شعبنا الفلسطيني والعرب والمسلمين فحسب، بل وكذلك لفرض الرواية الصهيونية التوراتية المبنية على الخرافات والأساطير والأكاذيب والتلفيقات، ونزع الصفة الوطنية عن أرضنا وقدسنا.

وقالت الجبهة إن محكمة الاحتلال وهي تتخذ قرارها المشين والإستفزازي بحق المسجد الأقصى، إنما تدفع الأمور نحو الإنفجار الشامل، كما فعل من قبل رئيس حكومة إسرائيل المقبور شارون، وعلى هذه المحكمة، ومن خلفها حكومة بينيت، لابيد ومعها الصهيونية المتبججة ايليت شاكيد، أن يتذكروا جيداً أن القدس بمقدساتها وأحيائها السكنية وآثارها وموقعها المميز في الوجدان الفلسطيني، عاصمة لدولة فلسطين، هي التي أشعلت نيران الإنتفاضة الثانية، وهي التي أشعلت نيران معركة القدس وسيف القدس، ومن شأنها أيضاً أن تشعل حرباً جديدة،  يخوضها شعبنا بكل فئاته وقواه، وبكل الأساليب الممكنة للدفاع عن أرضه، وعن عاصمة دولته، وليرسم للتغول الصهيوني حدوداً لا يتجاوزها.

وختمت الجبهة إن سياسة التطرف غير المحدود، التي تتبعها حكومة بينيت-لابيد-شاكيد، تثبت مرة أخرى أن لا سبيل لوقف هذا التغول إلا بالمقاومة، وأن المقاومة الشعبية بكل وسائلها هي الأسلوب الوحيد للتعامل مع دولة الاحتلال، بديلاً لأي تحركات هزيلة، ليس من شأنها سوى هدر الوقت وهدر تضحيات شعبنا.

المجلس الوطني: السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى عدوان مباشر على الأمتين

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانًا صريحًا ومباشرًا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال المجلس الوطني، إن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا تخلّف المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. 

وأكد أن هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وشدد على أن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقا ولن تنشئ التزاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار، وقد اختبر الاحتلال وعصابات المستوطنين مرارا وتكرار صمود شعبنا واستعداده للتضحية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى.

وأضاف ان مسؤولية التصدي لهذه الجريمة الجديدة لا تقع على الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية الأمتين العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ممثلة بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجانها وصناديقها المالية التي أنشئت من أجل حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها في وجه محاولات تهويدها، التزاما منها بقرارات قممها المتعاقبة.

وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى بالضغط على حكوماتها لتنفيذ التزاماتها المالية والسياسية ذات الصلة بحماية القدس أولى القبلتين، وإعلان مواقفها تجاه هذا العدوان المتمثل بالسماح لليهود بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى، وتفعيل دبلوماسيتها البرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية لحشد موقف برلماني عالمي رافض لانتهاكات الاحتلال في فلسطين وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها.

وقال المجلس، إن القرار الاحتلالي الذي اتخذته محكمة اسرائيلية يفتح الباب لصراع ديني مع أكثر من ملياري مسلم في العالم، لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي وقف هذا الجنون الذي يأخذ المنطقة والعالم الى شفير حرب دينية ستكون لها آثارها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، فلم يعد هناك متسع من الوقت إلا لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم وعدم التزامهم بالقرارات الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وأشاد بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا الموقف المتقدم والثابت والشجاع للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالملك عبد الله الثاني، والحكومة والشعب الأردني الشقيق وبرلمانه، في التصدي لتلك الانتهاكات والعدوان على المقدسات، مطالبا بمواقف حازمة من الأشقاء العرب والمسلمين، ووقف مسلسل التطبيع الذي شجّع الاحتلال وحكومة المستوطنين على التمادي في انتهاكاتها لحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين وفي مقدساتها وعلى قبلة المسلمين الأولى.

المفتي العام يناشد العرب والمسلمين لإنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية

ناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين لإنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مما يحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.

جاء ذلك في بيان أصدره، يوم الخميس، تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، المسمى بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر أيضا وجود مصلين يهود في المسجد الأقصى المبارك لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة.

وبين المفتي أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى المستويات السياسية، يفضح سياسة الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، وأهاب بالشعوب العربية والإسلامية وقادتها، وشرفاء العالم جميعه التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك، محذرا من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

ودعا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، ومبينا أن هذه القرارات إعلان من قبل سلطات الاحتلال لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم في العالم.

وعلى صعيد آخر؛ حذر المفتي من عمليات التسويق التي تقوم بها سلطات الاحتلال من أجل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة القدس "قلنديا"، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم ضد سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتي هي مخالفة للقوانين الدولية.

من جانب آخر؛ أكد المفتي حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، حيث إن "فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقا للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وشدّد على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب مقاطعته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليا واجتماعيا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض المباركة، مع التأكيد على أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنه لا يجوز قانونيا شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقا للاتفاقات الدولية.

وزير شؤون القدس: فادي الهدمي

حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في مدينة القدس، مشيرا إلى أن مواطني المدينة باتوا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي الحياة.

وقال الهدمي، في بيان صحفي، يوم الخميس، "لا يكاد يمر يوم واحد دون قرار أو إجراء أو انتهاك إسرائيلي ضد المدينة وسكانها وآخرها قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلاة الصامتة في ساحاته.

وأضاف "هذا تطور خطير وغير مسبوق وهو يأتي بعد أن باتت شرطة الاحتلال تغض الطرف عن قيام المتطرفين بأداء طقوس دينية يهودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بعد التزايد الملحوظ في أعداد المقتحمين للمسجد".

وتابع: ما يجري هو انتهاك فظ وخطير للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، ويمهد الطريق لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وأشار الهدمي الى تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية عبر سفير المملكة في فلسطين السفير محمد أبو وندي والمسؤولين في جامعة الدول العربية لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ودعا وزير شؤون القدس الدول العربية والإسلامية الى وقفة جادة إزاء الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال: "جاء هذا القرار بعد أن شرعت بلدية الاحتلال بوضع الأسس لإقامة أكثر من 9000 وحدة استيطانية جديدة على أرض مطار القدس الدولي في قلنديا بالتزامن مع الشروع بشق نفق للمستوطنين أسفل حاجز قلنديا العسكري".

وأضاف: "وبالتزامن يتم الاعداد لتنفيذ المشروع الاستيطاني "E1"، شرق القدس، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات القائمة على أراضي المدينة بما فيها "رامات شلومو" و"هار حوماه" و"جفعات هاماتوس" و"غيلو" وغيرها".

وتابع: ما يجري فعليا هو نشاط محموم لعزل القدس الشرقية نهائيا عن محيطها الفلسطيني من خلال حزام استيطاني.

وذكر الهدمي أن مجمل هذه التطورات تتزامن مع طرح مخططات استيطانية كبيرة بما فيها وهو ما يسمى "مركز المدينة وقانون التسوية".

وقال: يراد من هذه القوانين الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وفي نفس الوقت طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وأضاف: "يتزامن ذلك مع ما يجري من محاولة لفرض المناهج الإسرائيلية على الطلاب الفلسطينيين في المدينة بهدف تشويه التاريخ الفلسطيني والترويج للدعاية الإسرائيلية".

وتابع: وفي إطار المشروع ذاته تستمر مخططات التطهير العرقي في أحياء المدينة وبخاصة الشيخ جراح وسلوان مع التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل.

وشدد وزير شؤون القدس على ان ما يجري يستدعي التحرك العاجل والسريع من قبل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والإدارة الاميركية.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية 

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية القرار الخطير للمحكمة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء صلاة صامتة في المسجد الأقصى.

واعتبرت اللجنة أن هذا القرار - الذي يشكل سابقةً خطيرة لأول مرة منذ العام 1967 - يشكل بدايةً فعليةً للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.

وحذرت اللجنة الاحتلال من تداعيات هذا القرار ومن محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وأكدت أن كافة القوى الوطنية والإسلامية على استعداد تام لتلقين العدو درساً جديداً إن لم يكن قد تعلم من درس الشيخ جراح ومسيرة الأعلام ومعركة سيف القدس الخالدة. 

ودعت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل لهبة جماهيرية واسعة للدفاع عن الأقصى ومواجهة هذا القرار بكافة الوسائل ومهما كلف الثمن.

ووجهت لجنة المتابعة نداء النصرة والاستنهاض للشعوب والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، وحذرت من استفزاز مشاعر المسلمين عبر الاعتداء على قبلتهم الأولى وثالث المساجد التي تُشدّ إليها الرحال.

وطالبت لجنة المتابعة المجتمع الدولي والامم المتحدة وانصار الحق والحرية في العالم الى رفض هذا القرار والتصدي لمحاولات المتطرفين اليهود الذين تدعمهم حكومة اليمين الفاشي الاسرائيلي والذي سيؤدي الى انفجار للاوضاع في فلسطين وخارجها نتيجة هذه القرارات العنصرية.

فدا: قرار السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى عدوان إسرائيلي  

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن القرار القضائي الاسرائيلي بخصوص السماح لليهود بأداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى بمثابة عدوان إسرائيلي جديد على شعبنا الفلسطيني ووجوده، بل هو الفصل الأخطر من هذا العدوان كون الاستهداف الصهيوني يطال هذه المرة مقدسا من أهم المقدسات الفلسطينية والعربية والاسلامية ويعتبر المس به إساءة لمشاعر مليار وسبعمئة مليون مسلم في العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلام الدولي. 

وأضاف "فدا" أن زعم محكمة الاحتلال التي أصدرت القرار بأن " أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا"  محاولة إسرائيلية مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي وامتصاص نقمته والهروب من ردود فعله المنددة أو مواقفه المعارضة. 

وأوضح "فدا" أن الهدف الحقيقي من القرار الاسرائيلي المشار إليه التمهيد للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي وذلك استمرارا لسياسات التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المقدسات المسيحية والاسلامية ومعها المعالم الأثرية والتاريخية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف طمس كل معالم الوجود والتاريخ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية وفي المقدمة منها مدينة القدس. 

وإذ أكد " أن شعبنا بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاوموه بكل الوسائل الممكنة كما فعلوا عام 2000 خلال تصديهم للمجرم شارون حين اقتحم المسجد الأقصى، فقد دعا "فدا" المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة في العالم واللجنة الرباعية الدولية إلى إعلان رفضهم لذلك ومطالبة "إسرائيل" بالتراجع عنه تحت طائلة المسؤولية ومواجهة إجراءات عقابية بحقها. 

كما دعا "فدا" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والدول العربية والاسلامية وخصوصا السعودية والمغرب والأردن ومصر إلى التحرك اللازم لاحباط القرار الاسرائيلي التهويدي المذكور، وقال إن على الدول العربية التي انضمت حديثا إلى مسار التطبيع المجاني أن تأخذ الدرس من هذا القرار العدائي وأن تتراجع عن سلوكها المشين بشأن التطبيع مع إسرائيل. 

التحرير الفلسطينية تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى 

حثت جبهة التحرير الفلسطينية الأمتين العربية والاسلامية على حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس من أطماع قطعان المستوطنين ومخططات حكامهم  بعد أن أصدرت محاكم الظلم والاستبداد الإسرائيلية حكما يسمح لليهود بأداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى أو ما يسمى " الحق المحدود " الذى يعتبر وجود مصلين يهود في المسجد الأقصى المبارك لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة.

 وحذرت التحرير الفلسطينية في بيان لها مما تحيكه الحكومات الاسرائيلية ومحاكمها ومستوطنيها ، بفرض  وقائع جديدة في مدينة القدس والمسجد الأقصى استكمالا لمخططات التهويد التي بدأت بمصادرة الأراضي  وهدم البيوت وتهجير السكان وسحب الهويات ، ومنع اجراء الانتخابات واعتقال القيادات الفلسطينية في المدينة واغلاق المؤسسات لطمس الهوية العربية والاسلامية والفلسطينية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين .

وأكدت التحرير الفلسطينية  أن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الصهيونية ، يفضح سياسة الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، وسيكون بمثابة الشرارة التي تشعل حربا دينية يتحمل عواقبها الاحتلال الاسرائيلي واستجابته اللامحدودة لمطالب المتطرفين والمستوطنين الذين يدعون حقا زائفا .

ودعت التحرير الفلسطينية كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته من سكان المدينة وأهلنا في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني ، وتفويت الفرصة على المتربصين والمعتدين الذين يريدون احكام قبضتهم على كل ما يثبت بأن مدينة القدس والأقصى ملك للشعب الفلسطيني والعربي والاسلامي.

يشار إلى أن المحكمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المحكمة، "إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.