قرأت مقال الأستاذ هاني المصري "آفاق استنهاض الحالة الفلسطينية في مواجهة التحدّيات"، وأجد نفسي متفقاً مع كثير من تشخيصه، خصوصاً في أن الأزمة الفلسطينية أعمق من مجرد اجراء انتخابات، وأن الانتخابات، مهما كانت أهميتها، لا تستطيع وحدها أن تعالج أزمة مشروع وطني وقيادة ومؤسسات واستراتيجيات وانقسام مزمن.
لكنني أعتقد أن النقاش يحتاج إلى خطوة إضافية إلى الأمام، لأن السؤال ليس فقط: كيف نستنهض الحالة الفلسطينية؟ بل من أي نقطة نبدأ؟
وهنا أختلف مع ترتيب الأولويات كما يظهر في المقال.
فالانتخابات التشريعية المقررة حالياً في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفق لجنة الانتخابات المركزية، تخص مجلس من 132 مقعد. لكن السؤال الذي يجب ألا نهرب منه هو: هل إعادة تشكيل المجلس التشريعي، في ظل الانقسام والاحتلال وتعدد مراكز القرار، يمكن أن تكون مدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم أنها قد تعيد إنتاج الأزمة نفسها بوجوه جديدة؟
المشكلة الفلسطينية ليست أن الشعب بلا ممثلين منتخبين فقط، بل أن هناك خللاً في تعريف الإطار الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني كله.
وإذا كنا نتحدث فعلاً عن إعادة بناء المشروع الوطني والقيادة والمؤسسات، فلا يجوز أن تبقى منظمة التحرير في الهامش بينما يصبح المجلس التشريعي هو مركز النقاش السياسي. المجلس التشريعي مؤسسة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، أما القضية الوطنية الفلسطينية فهي أوسع من السلطة وحدود صلاحياتها والتزاماتها.
بمعنى آخر: لا يمكن إعادة تنظيف غرفة واحدة في البيت الفلسطيني وترك باقي البيت.
نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها الإطار الوطني الجامع، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تشاركية، بحيث تضم القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية المستقلة، ويشارك فيها الفلسطينيون حيثما وجدوا، في الوطن والشتات.
وهذا لا يعني إلغاء السلطة أو إسقاط المؤسسات القائمة، بل إعادة تعريف وظائفها وعلاقتها بالمشروع الوطني، بحيث لا تتحول السلطة من أداة إدارية وسياسية مؤقتة إلى بديل عن التمثيل الوطني الفلسطيني.
الانتخابات ليست المشكلة .. ولا يجوز أن تصبح الحل السحري
من المهم الاتفاق مع الأستاذ هاني المصري على أن الانتخابات ليست جوهر الأزمة. لكنني أذهب أبعد من ذلك: الانتخابات يمكن أن تصبح جزءا من الحل فقط إذا جاءت نتيجة لمسار وطني متفق عليه، لا باعتبارها المسار الذي ينتج الاتفاق الوطني.
فالانتخابات لا تستطيع أن تنتج وحدها مشروع وطني، ولا أن تنهي الانقسام، ولا أن تعيد بناء منظمة التحرير، ولا أن تحدد العلاقة بين السلطة والمنظمة، ولا أن تجيب عن سؤال المقاومة، ولا أن ترسم استراتيجية مواجهة الاحتلال.
قد تنتج الانتخابات مجلساً جديداً، لكنها لا تضمن بالضرورة إنتاج نظام سياسي جديد.
وهنا ينبغي الحذر من الوقوع في وهم أن تغيير الأشخاص أو توزيع المقاعد يمكن أن يعالج أزمة بنيوية عمرها سنوات.
المطلوب ليس فقط تجديد الشرعية الانتخابية، بل تجديد الشرعية الوطنية نفسها.
لا نريد تأجيل الانتخابات فقط... نريد تغيير قواعد اللعبة السياسية
إذا تعذر إجراء الانتخابات، أو تقرر تأجيلها، فإن أخطر ما يمكن فعله هو العودة إلى نقطة الصفر وانتظار موعد جديد.
لكن الأخطر أيضاً أن يتحول التأجيل إلى ذريعة لإنتاج ترتيبات فوقية جديدة، سواء عبر المجمعات الانتخابية أو التعيينات أو إعادة توزيع المواقع داخل المؤسسات، بما يكرّس منطق المحاصصة الفصائلية والتفرد في القرار تحت عناوين مختلفة. فالمطلوب ليس استبدال آلية بأخرى تُعيد إنتاج النفوذ نفسه، ولا أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى فرصة لتقاسم المواقع بين القوى والفصائل، بل ضمان أن تكون أي ترتيبات سياسية أو مؤسسية ناتجة عن توافق وطني حقيقي وعادل، ومرتبطة بإرادة شعبية واضحة، بعيداً عن الإقصاء أو الاحتكار أو فرض الأمر الواقع.
إذا كان التأجيل سيحدث، فيجب أن يكون جزء من مسار سياسي واضح ومحدد زمنياً لإعادة بناء النظام السياسي، لا مجرد تأجيل للاستحقاق الانتخابي الى مدى زمني غير منظور.
وهنا أتفق مع جوهر ما طرحه الأستاذ هاني المصري بشأن ضرورة احترام نتائج الانتخابات ورفع القيود عن المرشحين، لكنني أضيف شرطاً سابقاً: من يقرر قواعد العملية السياسية يجب ألا يكون هو نفسه الخصم والحَكَم وصاحب سلطة تغيير القواعد في اللحظة التي لا تناسبه نتائجها.
الشرعية لا تُستعاد بإجراء الانتخابات فقط، وإنما أيضا بتغيير طريقة اتخاذ القرار.
ربما يكون ما نحتاجه اليوم أكبر من انتخابات تشريعية، نحتاج إلى عقد وطني جديد تتفق عليه القوى الفلسطينية، يحدد:
● ما هي منظمة التحرير ودورها؟
● ما هي وظيفة السلطة وحدودها؟
● كيف يُعاد بناء مؤسسات منظمة التحرير؟
● كيف تنتهي حالة الانقسام؟
● ما موقع المقاومة بمختلف أشكالها في الاستراتيجية الوطنية؟
● ما العلاقة بين الداخل والشتات؟
● كيف تُتخذ القرارات الوطنية الكبرى؟
● ومن يملك حق إعلان الحرب أو الهدنة أو الاتفاقات السياسية؟
● وكيف تُحاسَب القيادة عندما تخطئ؟
هذه الأسئلة أهم، في تقديري، من السؤال: من سيحصل على كم مقعد في المجلس التشريعي؟
لأن المشكلة ليست فقط في من يجلس على الكرسي، بل في النظام الذي يحدد ماذا يستطيع الجالس على الكرسي أن يفعل.
الوحدة الوطنية ليست تحالفاً انتخابياً
وهنا نقطة أخرى أعتقد أنها تستحق مزيدا من التدقيق.
الوحدة الوطنية لا تعني فقط جمع فتح وحماس والجهاد والجبهة والفصائل الأخرى على طاولة واحدة.
الوحدة الوطنية المطلوبة هي وحدة على المرجعية والهدف والاستراتيجية وآليات اتخاذ القرار.
يمكن أن تتفق الفصائل على الانتخابات وتختلف في تعريف المشروع الوطني.
ويمكن أن تشارك في مؤسسة واحدة، بينما تظل كل قوة تعمل وفق أجندة واستراتيجية منفصلة.
وهذا ليس خروج من الأزمة، بل إعادة إنتاج لها داخل مؤسسة جديدة.
لذلك لا أرى أن المطلوب جبهة وطنية واسعة فقط، بل إعادة بناء مركز سياسي وطني قادر على إنتاج القرار الوطني المشترك.
الشعب ليس مجرد ناخب
الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يُستدعى كل عدة سنوات ليمنح صوته ثم يعود إلى موقع المتفرج.
المطلوب أن يصبح الشعب شريكاً في صناعة القرار الوطني من خلال النقابات والاتحادات والجامعات والمجتمع المدني والفعاليات الشعبية والشتات والمبادرات الاجتماعية والسياسية.
الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط.
الديمقراطية هي أيضا رقابة ومحاسبة وحق في النقد والمشاركة والوصول إلى المعلومات، وحق الناس في معرفة كيف تُتخذ القرارات التي تحدد مصيرهم.
فلسطين أكبر من السلطة... وأكبر من الفصائل
وهذه ربما هي النقطة التي أرى أنها تستحق أن تكون في قلب أي نقاش حول الاستنهاض.
فلسطين ليست سلطة، وليست منظمة تحرير فقط، وليست فتح أو حماس أو الجبهة أو أي فصيل آخر.
الفصائل أدوات في المشروع الوطني، وليست المشروع نفسه.
والسلطة مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي، وليست الوطن.
ومنظمة التحرير المختطفة إطار تمثيلي تاريخي، لكنها تحتاج إلى إعادة بناء وتجديد ديمقراطي حتى تستعيد قدرتها على تمثيل الفلسطينيين جميعاً.
لذلك فإن استنهاض الحالة الفلسطينية يبدأ عندما تعود فلسطين إلى موقعها فوق الجميع: فوق السلطة، وفوق الفصائل، وفوق الأشخاص، وفوق الحسابات الانتخابية والتنظيمية.
《الصراع على النظام السياسي》
وهنا أعتقد أن المشهد يحتاج إلى قراءة أوسع؛ فالصراع على النظام السياسي الفلسطيني لم يعد محصوراً في تنافس الفصائل والقوى الوطنية على المواقع والتمثيل والنفوذ، بل بات يتصل أيضاً بمحاولات إعادة هندسة النظام السياسي نفسه، عبر إزاحة قوى وطنية وإحلال مستقلين أو شخصيات وقوى تتقاطع مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، بدعم أو غطاء عربي وأوروبي.
والمشكلة هنا ليست في المستقلين؛ فهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وتوسيع المشاركة السياسية وفتح المجال أمام الكفاءات والشخصيات المستقلة أمر مطلوب وضروري. لكن الخطورة تبدأ عندما يتحول شعار "الإصلاح والتجديد" إلى مدخل لإعادة تركيب النظام السياسي بما يفرغه من وظيفته الوطنية، ويحوله من أداة لإدارة الصراع من أجل التحرر الوطني إلى مجرد جهاز لإدارة السكان والتكيف مع واقع الاحتلال.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل نريد الإصلاح والتجديد؟ فهذا أمر لا خلاف عليه. بل السؤال هو: من يملك قرار إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل يجري ذلك بإرادة فلسطينية مستقلة، أم وفق رؤية الآخرين لما ينبغي أن تكون عليه فلسطين ونظامها السياسي؟
الإصلاح مطلوب، والتجديد ضرورة، والمستقلون مرحب بهم، لكن لا يجوز أن تتحول هذه العناوين إلى غطاء لإقصاء القوى الوطنية، أو إلى وسيلة لتفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مضمونه ووظيفته الوطنية، بحيث يصبح المطلوب منه إدارة الواقع بدلاً من تغييره.
من إدارة الأزمة إلى صناعة البديل
أهمية مقال الأستاذ هاني المصري أنه لا يتعامل مع الانتخابات باعتبارها عصا سحرية، بل يربطها بأزمة أوسع.
لكنني أعتقد أن المطلوب اليوم ليس فقط تشخيص أن المسار الحالي وصل إلى طريق مسدود، وإنما الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء البديل.
والبديل لا يبدأ بشعار جديد، ولا بقائمة انتخابية جديدة، ولا باستبدال شخص بشخص.
بل يبدأ بإعادة بناء المرجعية الوطنية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، وإنهاء الانقسام، وتحديد العلاقة بين السلطة والمنظمة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة، وإعادة بناء المؤسسات على قاعدة المشاركة والمحاسبة، ثم تأتي الانتخابات باعتبارها إحدى أدوات هذا المسار.
باختصار:
لا نحتاج إلى انتخابات تغيّر وجوه النظام فقط؛ نحتاج إلى مسار وطني يغيّر قواعد النظام نفسه.
فالانتخابات يمكن أن تجدد الشرعية، لكنها لا تصنع المشروع الوطني.
والسلطة يمكن أن تدير شؤون الناس، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن منظمة التحرير والمشروع الوطني.
أما منظمة التحرير، فإن إعادة بنائها ديمقراطياً ليست بنداً مؤجلاً إلى ما بعد الانتخابات، بل هي في رأيي أحد مفاتيح الخروج من الأزمة أصلاً.
إن إنقاذ الحالة الفلسطينية لا يبدأ من صندوق الاقتراع، ولا ينتهي عند تغيير الوجوه والمواقع. البداية الحقيقية هي أن نستعيد معنى القرار الوطني نفسه: من يملك القرار؟ ولمن يُمارَس؟ وتحت أي مرجعية؟ ومن يمنح أي قيادة حق التحدث باسم الشعب الفلسطيني؟
فلسطين ليست شركة تتقاسمها الفصائل، ولا مؤسسة تُدار بالتعيين، ولا ساحة تُحسم فيها المواقع بمنطق المحاصصة أو الغلبة أو التفرد. فلسطين قضية شعب، وحق وطن، وقرار يجب أن يستند إلى إرادة الفلسطينيين جميعاً، لا إلى تفاهمات مغلقة بين القوى النافذة.
وختاما إذا كان لا بد من استنهاض الحالة الفلسطينية، فلنبدأ من هنا: إعادة بناء البيت الوطني على أساس الشراكة لا المحاصصة، والديمقراطية لا التعيين، والمؤسسات لا الأشخاص، والقرار الوطني لا الوصاية عليه.
فالانتخابات قد تنتج مجلساً، لكنها وحدها لا تنتج وطناً موحداً، ولا تستعيد القرار الوطني، ولا تنهي الانقسام. أما استعادة القرار الفلسطيني، وتوحيد المرجعية الوطنية، وإعادة الاعتبار للشعب بوصفه مصدر الشرعية، فهي المعركة التي لا يجوز تأجيلها تحت أي ذريعة.
لقد آن الأوان أن ننتقل من إدارة الأزمة الفلسطينية إلى إعادة بناء الحالة الفلسطينية؛ ومن اقتسام السلطة إلى استعادة الوطن، ومن انتظار ما يُرسم لنا إلى امتلاك القدرة على رسم مستقبلنا بأيدينا.
