استيراد سيارات سوفياتية بدون لقاح "الفايزر"

-1-

1971 تعاقد العراق مع الاتحاد السوفيتي على بيع العراق8000 سيارة نوع "لادا" من اللون الأبيض حصرا بمبلغ 780 دولار للسيارة الواحدة.

وحين وصلت الدفعة الأولى الى ميناء البصرة تبين أن السيارات غير مطابقة للمواصفات وذلك لوجود راديو من دون مسجل!!. فذهب الوفد المتعاقد الى الإتحاد السوفيتي. وأستطاع ان يخفض مبلغ 25 دولار لكل سيارة بأحتساب مبلغ المسجل ثمانية دنانير عراقية أي مايعادل 25 دولار.

عاد الوفد الى العراق فرحا لكن الحكومة العراقية لم تقتنع بمبلغ الخصم فشكلت لجنة لتقييم سعر المسجل فكان قرار اللجنة ان سعر المسجل بين 10 - 12 دينار عراقي لذلك رفض العقد, فتم ترضية العراق ب 300 سيارة "موسكوفيج" مجانا لتجربتها وأحيلت اللجنة الأولى على التقاعد مع غرامة 130 دينار لكل فرد من اللجنة مصاريف السفر من غير نتائج مرضية للعراق!!..

-2-

 2021 حين افتضح شبهة صفقة توريد 1.4 مليون جرعة من مطعوم "الفايزر" ضد فيروس الكورونا, والذي يلفظ أنفاس الصلاحية خلال أيام معدودة من عند الاحتلال الاسرائيلي. الاحتلال الذي كان يماطل منذ بدء الجائحة في تزويد فلسطين بالمطعوم كونه سلطة احتلال ورفض دعوة منظمة "الهيومن رايتس" الدولية بضرورة توفير اللقاحات لاكثر من اربعة مليون فلسطيني تحت الاحتلال, ورفض الالتزام بمطالبة منظمة العفو الدولية "على اسرائيل التزاما قانونيا بتوفير اللقاحات للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال"

الاحتلال بعد ان انهى تطعيم اكثر من خمس ملايين مواطن لديه, في حين لم يصل الرقم لحوالي نصف مليون فلسطيني ممن يخضعون لولاية وزارة الصحة الفلسطينية عرض "سمسرة" بنصف السعر لفائض المخزون لديه من لقاحات ستتحول لوباء ومرض يحب التخلص منه, على ان ياخذ الجانب الاسرائيلي الحصة الطازة التي اشتراها الجانب الفلسطيني والمفروض ان تصل شهري تشرين الاول والثاني من العام الحالي.

وفور تسرب رائحة الصفقة النتنة انبرى جماعة "عنزة ولو طارت" في النفي والتشكيك ومسلسل الاستهداف والتشويه والتحقق من الخبر ومصدر الخبر والصفحات الصفراء...والخضراء. لتأتي أنباء تبريرات حكومية متضاربة ومضطربة وتقاطع المعلومات والتبريرات وحتى الاتهامات عن المسؤول او المخول بتوريد الصفقة ولكنها اقرت بوجود صفقة واختلف في عدد ايام انتهاء صلاحية المطعوم اقصاها شهر اب أي اقل من شهرين من الان ولو افترضنا اننا أي المواطنين "هبل" وحسن النوايا هل اقل من شهرين كافية لتطعيم مليون ونصف تقريبا في حين اننا طوال الفترة السابقة لم نتمكن من تطعيم ثلث العدد أي نصف مليون مواطن. وهل المواطن مضطر ان ياخذ طعما في اليوم الأخير للصلاحية.

مما يدل ان وزارة الصحة من جانبها لم تعمل وفق البروتوكول المعروف في توريد الأدوية، من حيث ترسية العطاءات وفحص الأدوية، وخضعت لتوصية او استثناء ضرورة توريد اللقاحات على الفور.

وبما ان الحديث عن صفقة متعلقة بالادوية وحياة البشر وثمنها ملايين الشواكل.

وليس الحديث عن ضبط عشرين كروز دخان مهربة من الجمارك او علبتين لبنة منتهية الصلاحية "يحلف التاجر يمين انه مش قصده او ان المواطن ما اشترى علبة اللبنة من عنده"

فان تشكيل لجنة تحقيق مضيعة للوقت وممكن بطلع الحق والمسؤولية ان الشخص المفروض المخول على التوقيع بنود الاتفاقية ما انتبه لتاريخ الصلاحية او ما بعرف يقرأ عبري او الانجليزي. او ربما على سائق الشاحنة التي تقل الأدوية عطل بالسيارة او الدولاب أدى لوصول الشحنة متأخرة..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إلغاء الصفقة وتشكيل اللجنة ليس حلا مرضيا وحتى لا تتكرر صفقات باشياء اخرى

تنويه في دول وكيانات سياسية عندما يصطدم قطاران لا يحاكم سائق القطار او يلام المواطن انه ركب القطار في ذلك اليوم, يقدم وزير النقل ومدير محطة القطارات استقالته او يقالا عدا عن المحاكمة ان ثبت تعمد التقصير, حادثة مستشفى السلط بالاردن الشقيق بادر وزير الصحة للاستقالة عدا عن لجنة التحقيق.