إسرائيل:اعتقال 3 مشتبهين بيع أراض فلسطينية لمستوطنين بوثائق مزورة

امد/ تل أبيب: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط بمخطط لبيع أراض في الضفة الغربية لمستوطنين عن طريق استخدام وثائق مزورة، ودون موافقة أصحاب الأرض الفلسطينيين.

"وتشتبه الشرطة أنه تمت ما لا يقل عن عشر صفقات تقدر بملايين الشواقل وذلك باستخدام وثائق مزورة، مع مستوطنين من مستوطنات في القدس الشرقية ومنها، مستوطنة ميجرون ومستوطنة عمونة ومستوطنة جفعات آساف وقد تم الاستيلاء على الأرض بعد إتمام الصفقات المزعومة.

وبدأ التحقيق في القضية عقب تقديم بعض الاعتراضات للمحكمة العليا ضد عدد من هذه الصفقات التي اصر أصحابها أن أراضيهم سرقت لصالح جمعيات غير ربحية تنشط في الضفة الغربية من دون موافقتهم هم أصحاب الأرض الفلسطينيين.

وبينما لا تزال القضية قيد المداولة في المحكمة، طلب النائب العام الاسرائيلي، شاي نيتسان من رئيس شعبة التحقيقات لدى الشرطة الاسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلية -الشاباك-  بفتح تحقيق في القضية.

وبعد تحقيقات سرية أجرتها وحدة "لاهف 433" (شبيهة بالشرطة الفيدرالية الامريكية)، مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، داهمت الشرطة يوم الاثنين مكاتب الثلاثة المشتبه فيهم، وصادرت وثائق وحواسيب.

ويشتبه بأن الثلاثة متورطون بنقل ملكية الأرض من أصحابها الفلسطينيين لصالح جمعية "الوطن" غير الربحية الاستيطانية، جزء من الحركة الاستيطانية "أمانة"، التي تشتري أراضي في الضفة الغربية لبناء المستوطنات اليهودية.

واطلقت الجمعية على نفسها اسما عربيا حتى تتحايل على أصحاب الأرض الفلسطينيين الغافلين عن حقيقة أنهم يبيعون أراضيهم لليهود، خاصة منذ أن هددت السلطة الفلسطينية في تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص يقوم ببيع أراض لليهود. لهذا السبب، أجريت الصفقة من خلال وسطاء عرب، والبائع نفسه ليس على بينة من حقيقة بيعه الأرض لليهود.

المشتبه فيهم الثلاثة هم: محام يهودي، محام عربي، وسمسار عقارات عربي وجميعهم من مدينة القدس.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي لأحد المشتبهين 4 أيام، ومشتبه آخر ليومين، وأرسل الثالث للإقامة الجبرية المنزلية لمدة 5 أيام، وقالت الشرطة أنها ستجري مزيدا من الاعتقالات.

وادعى محامي أحد المشتبهين أن الصفقات التي أجراها موكله قانونية، وأن جميع الشكاوى المتعلقة بعدم شرعية هذه الصفقات التي قدمها أصحاب الأرض الأصليون جاءت بعد تهديد عناصر في السلطة الفلسطينية بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يبيع أراضي لليهود.