إسرائيليون من أصل إثيوبي يهددون بالعودة للتظاهر إذا لم يتم تلبية مطالبهم

امد/ تل أبيب: طالبت مجموعة من قيادات اليهود الإثيوبيين، بضرورة إغلاق الملفات الجنائية بحق أعضاء بالطائفة تظاهروا الأسبوع الماضي في تل أبيب، وسط إسرائيل، وتحقيق مطالبهم وإلا فإنهم سيعودون إلى "الكفاح الميداني"، في إشارة للتظاهر.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، فقد "طالبت قيادات التظاهر لليهود الأثيوبيين بإغلاق كافة الملفات الجنائية بحق بعض المشاركين في التظاهرة الكبرى لهؤلاء اليهود، وسط تل أبيب، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحسين أوضاع السكن والتعليم لليهود المنحدرين من أصول أثيوبية وإلا فإن الكفاح الميداني سيتجدد إذا لم تُلبَّ هذه المطالب".
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن "قيادات الطائفة اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالنفاق قائلة إن وعوده لا رصيد لها".
وكان نتنياهو، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي تبنيه 3 خطوات لحل مشكلة اليهود الإثيوبيين الذين احتجوا مساء الأحد الماضي على ما قالوا إنها سياسية تمييزية تمارس بحقهم من قبل مؤسسات الدولة.
والخطوات الثلاثة هي أولا، طرح مشروع قرار على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة يتضمن خطة شاملة كان قد تم وضعها خلال العام الأخير لتقدم الحلول لبعض المشاكل المتعلقة باليهود المنحدرين من أصل إثيوبي"، وثانيها يتولى ديوان رئاسة الوزراء إجراءات مراقبة تطبيق الخطة، على أن يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأمر ودفع الحلول المرتبطة بمواضيع أخرى، وثالثها تقوم الشرطة بمراجعة ادعاءات المواطنين المنحدرين من أصل إثيوبي حول معاملتها التمييزية بحقهم وتعمل على استئصال هذه الظواهر من جذورها".
وكان 60 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، قد أصيبوا الأسبوع الماضي، فيما اعتقل 6 من اليهود الإثيوبيين في مظاهرة وسط تل أبيب ضد عنف الشرطة الإسرائيلية تجاههم.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي إسحاق أهارونوفيتش قوله في وقت سابق "لا يمكن إلقاء اللوم على الشرطة فقط فيما يتعلق بطريقة تعامل المجتمع الإسرائيلي مع أبناء طائفة اليهود الإثيوبيين".
ويتهم اليهود الإثيوبيون المؤسسات الإسرائيلية والشرطة بالتمييز بينهم وبين اليهود من أصول غير إثيوبية.

وتظاهر اليهود الإثيوبيون قبل ثلاثة أعوام وسط إسرائيل لرفض بعض المؤسسات التعليمية استيعاب أبنائهم جنبا إلى جنب مع اليهود من الجنسيات الأخرى.