تاريخ النشر: 2021-09-02 | 15:56
تاريخ النشر: 2021-09-02 | 15:56
تل أبيب: صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يحدد إطار عمل ميزانية الدولة للعام المقبل، بموافقة 59 نائبا على مشروع القانون وعارضة 53 نائبا، ليتم إحالة المشروع إلى لجنة المالية لإعداده للقراءة الثانية والثالثة.
وتم تبني النص في أوائل أغسطس/آب المنصرم من قبل الحكومة، مما سمح له بالمرور أمام الكنيست.
وسيناقش أعضاء الكنيست، يوم الخميس والجمعة مشروع قانون ثان يتعلق بالترتيبات المالية التي ستحدد تنفيذ تخصيص الأموال.
وقامت الأطراف المختلفة بحل العديد من الخلافات، ولكن لا يزال هناك خلاف رئيسي بين حزب "ميرتس" اليساري وحزب "يمينا" اليميني برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول الإصلاح التنظيمي، المتضمن في نص الترتيبات.
ويخشى حزب "ميرتس" من أن الإصلاح، الذي يهدف بشكل خاص إلى ترشيد الآلة البيروقراطية، سيفيد الشركات والقطاع الصناعي على حساب الصحة العامة والبيئة.
وفقًا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، تشمل الميزانية استثمارات رئيسية في التعليم والدفاع والبيئة والنقل العام والتكنولوجيا المتقدمة، وأوضح أن ميزانية الدولة لعام 2021 ستكون حوالي 432.5 مليار شاقل (حوالي 113 مليار يورو) ونحو 452.5 مليار شاقل لعام 2022 (حوالي 118 مليار يورو).
وبسبب أزمة سياسية طويلة في إسرائيل، أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية، لم يتم التصويت على ميزانية في إسرائيل منذ عام 2018.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
