إسرائيل.. المعارضة تحاول عرقلة المشروع الخاص باتفاق نتنياهو مع غانتس

تل أبيب: بدأ نواب الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون حول تشكيل حكومة ائتلافية من المقرر أن يتناوب بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على رئاستها.

وتحاول الكتل المعارضة إطالة أمد التصويت من خلال عرضها نحو ألف تعديل على مشروع القانون. ومن المتوقع أن يستمر التصويت ساعات طويلة ويتواصل غدا الخميس.

وبعد انتهاء التصويت على التعديلات سيبدأ التصويت على بنود القانون نفسه، الذي من المتوقع ان تتم المصادقة علية في القراءة الثانية والثالثة في ساعات متأخرة الليلة.

ومن بين التعديلات التي اقترحتها القوى المعارضة، تسمية "رئيس الوزراء" بـ "رئيس العصابة" أو "رئيس الحكومة السيئة" ضمن نص القانون، وكذلك تسمية الوزراء بـ "كل القطيع" أو "أولئك الذين كذبوا على ناخبيهم".

وتشمل المقترحات أيضا تعديلات جوهرية، مثل تقييد مدة الولاية لرئيس الوزراء والحد من عدد الوزراء ومنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من تولي منصب رئيس الوزراء.

وفي مطلع الجلسة حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيس الكنيست وزعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس من أن زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو لا يعتزم تشكيل الحكومة، حسب قوله.

ويعتقد ليبرمان بأن نتنياهو يسعى للحصول على تأييد 61 نائبا في الكنيست (الأغلبية البسيطة) لتكون لديه مهلة أسبوعين من أجل "افتعال ذريعة" للتوجه إلى انتخابات تشريعية رابعة.

كما ان "ازرق اييض" لا يريد التنازل على القانون النرويجي رغم انتقادات المحكمة العليا عليه، لكنه يدرس إمكانية ادخال تعديلات عليه، كما بدأ غانتس اليوم عملية توزيع المناصب على أعضاء حزبه في الحكومة القادمة والكنيست.

ويتعين على الكنيست أن يوافق في موعد لا يتعدى الـ 7 من مايو الجاري على ترشيح بنيامين نتنياهو وأن يوصي لرئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة، التي من المقرر أن يتناوب نتنياهو مع بيني غانتس على رئاستها، وفقا للاتفاق بينهما.

وفي حال فشل نتنياهو في الحصول على أصوات ما لا يقل عن 61 نائبا، ستشهد إسرائيل انتخابات تشريعية جديدة، ستكون هي الرابعة منذ الربيع الماضي.