امد/ تل ابيب: بعد ما يقارب على 35 جلسة أجريت على مدى 5 سنوات، تستعد محكمة الصلح في تل أبيب الأحد للنطق بالحكم على عضو الكنيست الفلسطيني، محمد بركة الذي وجهت له النيابة تهمتي مهاجمة جنود إسرائيليين بمظاهرة بقرية بلعين قضاء رام الله، ومهاجمة ناشط يميني.
وتتهم النيابة بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بأنه هاجم جنودا إسرائيليين بهدف تحرير معتقل فلسطيني، وذلك خلال تظاهرة في قرية بلعين قضاء رام الله بالضفة الغربية في أبريل 2005.
كما تتهمه النيابة بمهاجمة ناشط من اليمين المتشدد حاول التعرض لتظاهرة قام بها مناهضو الحرب على لبنان في تل أبيب في يوليو 2006. وإذا ما أدين بركة فيمكن أن يصل الحكم إلى السجن 5 سنوات.
ويدافع عن بركة فريق من محامي مركز عدالة الحقوقي، هما المحامي حسن جبارين والمحامية أورنا كوهين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أنه سبق أن وجهت النيابة 4 تهم للنائب الفلسطيني، إلا أن المحكمة أسقطت تهمتين واحدة تتعلق بمهاجمة أفراد شرطة خلال تظاهرات شعبية في تل أبيب عام 2006 وأخرى في مدينة الناصرة عام 2007.
وفي عام 2009 قرر المستشار القضائي ميني مزوز الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، توجيه لائحة اتهام ضد بركة، الذي رفض طلب استخدام الحصانة البرلمانية من الكنيست، معتبرا أن لجنة الكنيست الإدارية التي تسمح له باستخدام الحصانة خاضعة لليمين الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه "لا يثق بقراراتهم".
يذكر أنه لا يمكن للنيابة الإسرائيلية توجيه لوائح اتهام بحق عضو كنيست إلا بعد أن يقرر المستشار القضائي للدولة ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
