إسرائيل بلا وزير عدل للمرة الأولى منذ عام 48... ومسؤول يحذر من العواقب

تل أبيب: حذر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت يوم الجمعة، من "التبعات الخطيرة" لعدم تعيين وزير ثابت للقضاء.

ولأول مرة في إسرائيل، لا يوجد وزير للعدل والقضاء، حيث انتهت الفترة التي منحت لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لشغل المنصب حيث شغله بشكل مؤقت بعد ترك الوزير السابق آفي نيسكورن المنصب، ولم يتم تعيين وزير ثابت لوزارة العدل حتى الآن، بحسب موقع "آي 24". 

ونظرا لفراغ منصب وزير العدل حاليا في إسرائيل، فإنه من غير الممكن دفع تشريع قوانين حكومية عن طريق اللجنة الوزارية للتشريع، لأنه في العادة وزير العدل هو الذي يرأس اللجنة.

أيضا لا يمكن منح عفو للسجناء، ولا تسليم مجرمين للخارج وحتى لا يمكن عقد جلسة المجلس الأمني المصغر لأن وزير العدل هو جزء من المجلس بحسب القانون. 

وفي رسالة وداع وجهها غانتس يوم الخميس إلى العاملين في وزارة العدل والقضاء، اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن عدم تعيين وزير ثابت.

وحذر مندلبليت من ذلك الوضع قائلا "وضع فيه وزارة العدل والقضاء من دون وزير يشغل المنصب يلحق ضررا كبيرا بعمل الوزارة وعمل الحكومة، الوضع الذي فيه دولة إسرائيل من دون وزراء، ومن دون وزير عدل، هو وضع استثنائي وغير عادي وخطير من الناحية السلطوية".

ومن جانب آخر، ألزمت النيابة العامة الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بالمثول أمام القضاء خلال مرحلة الاستماع الخاصة بالقضايا المسندة إليه.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إنه بعد تقديمه طلبًا للتغيب عن الجلسات، قررت النيابة العامة الإسرائيلية إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة خلال مرحلة الاستماع، مع استئناف محاكمته في المحكمة المركزية في القدس، الإثنين المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه مرحلة الإثباتات في محاكمة نتنياهو المتهم بقضايا فساد خطيرة، من بينها: الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة:“الادعاء يعتقد أن ثمة جدوى حقيقية لحضور المتهم أثناء الخطاب الافتتاحي الذي ستلقيه في المحكمة المدعية عنات بن آري، والذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها، من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم ودون وساطة، وكذلك من ناحية إظهار وجه العدالة“.

وبحسب القناة العبرية، فإن نتنياهو أوضح أنه لم يطلب إعفاءه من حضور الخطاب الافتتاحي للمدعية في ملفاته، وإنما ألا يحضر إفادة مدير عام موقع ”واللا“ الإلكتروني، إيلان يشوعا.

وكان محامو نتنياهو أعلنوا، يوم الخميس، أنه سيطلب إعفاءه من حضور جلسة المحكمة، الإثنين المقبل، وجلسات لاحقة.

وسيُدلي مدير عام موقع ”واللا“ العبري، إيلان يشوعا، بشهادته أمام المحكمة.

وادعى محامو نتنياهو“لأنه لم يكن لرئيس الحكومة اتصالات مع يشوعا، فإن حضوره لا يسهم في المداولات بأي شكل، فيما يتوقع أن يروي يشوعا في شهادته عن الضغوط التي مارسها عليه مالك ”واللا“، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو، وأفراد عائلته.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن نتنياهو، وزوجته، ونجله، مارسوا ضغوطًا بالغة على الزوجين ألوفيتش من أجل أن يحصلوا على تغطية إعلامية داعمة لهم في الموقع الإلكتروني. ويُتهم نتنياهو بمنح ألوفيتش امتيازات في توحيد شركتين بملكيته، هما:“بيزك“ للاتصالات الهاتفية الأرضية، و“ييس“ للبث بالأقمار الاصطناعية، وأنه ربح من ذلك مبالغ طائلة.

وسلّمت النيابة العامة محامي الدفاع، يوم الأربعاء، 7 تسجيلات صوتية لم يكن معلومًا عن وجودها سابقًا، وتتضمن محادثات جرت بين يشوعا والزوجين ألوفيتش.