إسرائيل تدرس سحب امتيازات التقاعد المالية من عائلات فلسطينية لمنفذي عمليات عسكرية

تل أبيب: تعتزم إسرائيل حرمان فلسطينيي الداخل من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.

وفي بيان صادر عن الكابينت الإسرائيلي، ترأس رئيس الوزراء بينيت يوم الأحد، جلسة الكابينت حيث تم خلالها بحث صورة الوضع في الواجهات المختلفة في ظل العمليات الأخيرة، وبناء عليه صادق أعضاء الكابينت بالإجماع على الخطة التي طرحها وزير الجيش غانتس لإضافة 40 كيلومترا للحاجز الذي يمتد على طول خط التماس، بتكلفة 360 مليون شيكل.

وقال أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان يوم الأحد، "صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي بالنظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في نشاطات إرهابية".

وقال البيان إن المقترح يقتضي "سحب استحقاق عائلات فلسطينية، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها"، وفق وصفه.

وأضاف غندلمان أن "منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".

ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".

ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".

يذكر أن 14 إسرائيليًا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في عمليات مسلحة وقعت في بئر السبع والخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، أسفرت أيضًا عن مقتل المنفذين الفلسطينيين وعددهم 5، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية؛ رداً على العمليات داخل إسرائيل.