اسرائيل تدين القضاء البلجيكي لنوايا التحقيق مع ليفني في "جرائم حرب"

أمد/ تل أبيب - أ ف ب: أدانت إسرائيل الجمعة "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعد أن أكد مدعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع وزيرة إسرائيلية سابقة في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.

وكان من المفترض أن تزور تسيبي ليفني بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة الا أنها "ألغت الزيارة قبل ثلاثة او أربعة أيام"، حسبما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.

وقال إن الإلغاء كان "لأسباب شخصية" الا أن صحيفة "لا سوار" المحلية قالت إن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية.  وقال تيري فيرتس المتحدث باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا "أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".

ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على اسئلة وكالة فرانس برس للتعليق، الا أن وزارة الخارجية ردت بقوة. وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانيول نحشون "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية". ووصف محاولة التحقيق مع ليفني بأنها "محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل".

ويرد اسم ليفني التي تعد من أكثر النساء نفوذا في إسرائيل، اضافة الى عدد من القادة السياسيين والعسكريين في شكوى قدمت في حزيران/يونيو 2010 تتهمهم بارتكاب جرائم خلال عملية "الرصاص المصبوب". وقتل أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين خلال العملية الإسرائيلية في الفترة بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009، بينما قتل 13 إسرائيليا من بينهم عشرة جنود.

وقالت إسرائيل إن الهجوم هو رد على إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراضيها. ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال اي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي في حال كان أحد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان إنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب إضافة الى ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وايهود بارك الذي كان وزيرا للدفاع. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة الى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.