تاريخ النشر: 2016-05-05 | 09:02
تاريخ النشر: 2016-05-05 | 09:02
أمد / رام الله : رفضت إسرائيل أمس اتهامات صادرة عن لجنة في الأمم المتحدة بشأن ارتفاع عدد الاسرى الفسطينيين في الحبس الانفرادي لديها وأكدت أن هذه الطريقة محصورة بحالات "محدودة جدا". واستمعت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب أول من أمس إلى اجابات وفد إسرائيلي بشأن سلسلة اتهامات وجهت إلى عناصر أمن إسرائيليين بارتكاب انتهاكات خطيرة في السجون ولا سيما ضد معتقلين فلسطينيين.
وتعود الجلسة الاخيرة لوفد إسرائيلي امام هذه اللجنة إلى 2009.
واشار رئيس اللجنة يانس مودفيغ إلى أن اعتماد الحبس الانفرادي في السجون الإسرائيلية ارتفع مرتين بين 2012 و2014، من 390 حالة الى 755.
وردت المديرة المساعدة في دائرة حقوق الإنسان في الخارجية الإسرائيلية ميخال ساريغ-قدوري بان هذه الممارسة "محدودة جدا وتفرض لفترات قصيرة ومحدودة اقصاها 14 يوما".
واضافت ان هذه التقنية تعتمد مع بعض السجناء كاجراء عقابي ومع اخرين لفصلهم عن الآخرين عندما يشكلون خطرا على انفسهم او على غيرهم.
تابعت "اليوم هناك 190 معتقلا، لا يمثلون أكثر من 1 % من العدد الاجمالي، موضوعون في الحبس الانفرادي في سجون إسرائيل".
كما نفت إمكانية استخدام هذه الطريقة كوسيلة استجواب.
وابدى مودفيغ التشكيك في هذه التصريحات وتناشد اسرائيل توفير ارقام تفصيلية لعدد المرات التي وضع فيها معتقلون في حبس انفرادي. وبشكل عام اقر المسؤول الأممي امتلاك إسرائيل تشريعات قوية على مستوى حقوق المعتقلين، لكنه اسف للتضحية احيانا ببعض الحقوق الاساسية في سبيل الأمن القومي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
