إسرائيل تستبق زيارة نائب رئيس الوزراء التركي بطلب طرد قائد حمساوي من إسطنبول

أمد/ تل أبيب: بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان التركي على اتفاق المصالحة مع إسرائيل، وتحويله إلى قانون ملزم للحكومة وللسكان، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيان ترحيب حار، أعرب فيه عن تمنياته بأن يعاد السفيران إلى عاصمتي البلدين، وتوخت مصادر سياسية أن يتم طرد رجالات حماس الذين يديرون من إسطنبول عمليات ضدها، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، محمد سيمسك، أنه سيشمل إسرائيل في جولته القريبة في الخارج.

وسبق أن أعلنت حكومة اسرائيل انها توافقت مع الحكومة التركية على ابعاد صالح العاروري القيادي في حماس من اسطنبول.

وقال سيمسك إن اتفاق المصالحة مع تل أبيب يصب في مصلحة تركيا، وإنه معني بزيارة إسرائيل لدفع العلاقات إلى وضع طبيعي.

 وكان البرلمان التركي قد أقر بغالبية ساحقة اتفاق المصالحة مع إسرائيل، ووضع آلية قانونية تلغي كل الدعاوى التي تقدم بها أتراك ضد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في السيطرة على سفينة «مافي مرمرة» في 2010، حيث تمنح الإسرائيليين حصانة تحميهم من تقديم دعاوى مشابهة في المستقبل.

 وستقوم إسرائيل بالمقابل، تحويل مبلغ 20 مليون دولار إلى صندوق إنساني تركي، خلال 25 يوما، ليتم دفعها كتعويضات لعائلات القتلى والجرحى الأتراك الذين أصيبوا بنيران قوات البحرية الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تبدأ الآن، أيضا، إجراءات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعيين سفيرين، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وإزالة العقوبات التي فرضها كل طرف على الآخر.

 وكان المدير العام لوزارة الخارجية الدكتور دوري غولد، قد وقع في أواخر يونيو (حزيران)، رسميا، على اتفاق المصالحة مع تركيا، خلال مراسم مغلقة جرت في وزارة الخارجية في القدس، فيما وقع نائب وزير الخارجية التركي فريدون سينرلي أوغلو الاتفاق في أنقرة.

وفي اليوم التالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي على الاتفاق، فيما عارضه ثلاثة وزراء هم، أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت، وإييلت شكيد. وقد تأخر التصديق على الاتفاق في البرلمان التركي بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد، لكن مسؤولين أتراكا كبارا أوضحوا، أخيرا، خلال محادثات مع أقرانهم في القدس، أنه سيتم تطبيق الاتفاق.